تسعى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للقيام بحملة واسعة لاكمال  ادخال بيانات المشاريع المتأخر ادخالها وفق النظام الالكتروني السابق.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان هذا النظام سيمكن الدائرة من الوقوف على آخر بيانات المشاريع المشمولة بالضمان الاجتماعي وعمالها ، لافتا الى ان تأييد خدمة العمال المضمونين بشكل الكتروني يتضمن السرعة والدقة في احتساب خدمات العمال المضمونة مما يقلل من الجهد او الاخطاء البشرية الممكن حصولها عند تأييد الخدمات بشكل يدوي.

واضاف ان الدائرة تعمل على تطوير آلية استلام استمارات التسديد الشهرية من اصحاب العمل واستقبال البيانات على شكل بيانات الكترونية (Excel sheet) تقدم من قبل المراجع على شكل اقراص ليزرية او يتم ارسالها عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للدائرة.

واوضح ان الدائرة شرعت بالاحتساب الالكتروني للاشتراكات وفق البيانات الواردة في التقارير التفتيشية بعد ان كانت هذه الاشتراكات تحتسب بشكل يدوي الامر الذي يتطلب وقتا اضافة الى امكانية حدوث الاخطاء البشرية في عملية احتسابها ، مشيرا الى ان النظام الجديد لديه القدرة على تحرير الكتب الرسمي سواء كانت قرارات الشمول او كتب براءة الذمة وتأييد الخدمة ما له من اثر بالغ في تقليل العمل على شعبة الطابعة في قسم الاشتراكات.

وبين ان المرحلة المقبل في بداية عام 2017 ستتضمن استكمال التطويرات على نتائج النظام الجديد لجباية الاشتراكات بالاعتماد على امكانيات الدائرة من الموظفين الذين يلبون  معظم احتياجات المراجعين ، لافتا الى انشاء صفحة الكترونية تخدم العمال واصحاب العمل تتضمن معلومات العمال المضمونين ومدد اشتغالهم ومقدار الاشتراكات المسددة ، وكذلك توفر هذه النافذة شروط استحقاق الراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة للعمال ، فضلا عن توفير معلومات لصاحب العمل عن مقدار الاشتراكات الواجب تسديدها للشهر المقبل .

وتابع ان الدائرة ستباشر في منتصف عام 2017 بمرحلة الربط التكاملي لجميع اقسام الدائرة من خلال تطوير نظام موحد للاقسام كافة المهتمة بخدمات العمال ومستحقاتهم للعمل وفق نظام النافذة الواحدة مع الاستعلامات الالكترونية المتكاملة التي تخدم جميع شرائح مراجعي الدائرة.

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وترتكز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.