وشددت في تصريح صحفي لها ان البرلمان العراقي يتطلع الى اقرار قانون يعزز سلطة التشريع ويجعلها مستقله عن الضغوطات والتأثير، وتخدم اقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين، اما ما تم قراءته في البرلمان فلا يمثل المساعي والجهود.

وأضافت أن مطالب الاصلاح التي نتطلع الى تحقيقها داخل قبة البرلمان تحتاج منا الابتعاد عن البحث عن مصالح ضيقة، وتحقيق منافع شخصية،  وهو ما يحمله هذا القانون بصيغته الحالي والذي جاء من مجلس الوزراء، وعرض حسب السياقات القانونية وسجلت الكثير من الملاحظات عليه، والتي سيتم الاعتراض عليها والغائها بما يضمن سير القانون بعيدا عن أي جوانب مالية تعطي امتيازات لهيئة الرئاسة او النواب في البرلمان.