واكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي ان القروض التي اطلقتها الوزارة على وفق اليات محددة تهدف الى تنمية وتطوير القطاع وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم خزينة الدولة بوصف الزراعة ركناً اساسياً للاقتصاد العراقي.

واشار القيسي لـ»الصباح» الى ان لدى الوزارة رؤية ستراتيجية للنهوض بالقطاع وقد بدأت بتنفيذ مشاريع اثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدا دعم الفلاحين والمزارعين لتحقيق الاهداف المنشودة.

واعلنت وزارة الزراعة الاسبوع الماضي، اطلاق القروض الزراعية المقدمة من البنك المركزي العراقي بواسطة المصرف الزراعي التعاوني بنسبة 33 بالمئة ما يعادل ترليون و650 مليار دينار.

بدوره، رأى الخبير الزراعي فاضل جاسم ان دعم القطاع الزراعي سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد العراقي على المدى البعيد.

واشاد بمبادرة اطلاق القروض الزراعية وخطوات الحكومة الاخرى الخاصة باسناد الفلاحين والمزارعين من اجل زيادة الانتاج والوصول الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير المحاصيل التي يمتاز بها العراق كالتمور والرز العنبر وبعض انواع

 الفواكه.

وكانت وزارة الزراعة قد اعدت خطة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال البرنامج الوطني لتعميم تقانات الري المقنن ونقل الطرق الحديثة الى الواقع الميداني

 الزراعي.

وتوقع الخبير تحقيق نمو في القطاع الزراعي خلال العام الحالي والمقبل، لاسيما بعد تأمين وزارة الموارد الحصص المائية للمحافظات وبعد توسيع مساحات الخطة الزراعية.

وتمكنت وزارة الموارد المائية مؤخرا، وبجهود ذاتية من تخزين كميات كبيرة من المياه من شأنها تأمين الحصص المائية للموسمين الزراعيين المقبلين.

من جانبه، اكد النائب الفني لمحافظة بغداد جاسم موحان بخاتي في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان المحافظة تسعى الى تخفيض اسعار السماد المحلي الذي يعتمد عليه الفلاحون والمزارعون 

حصرا.

واشار الى ان محافظة بغداد اجرت تنسيقا مع الجهات ذات العلاقة لتزويد فلاحي محافظة بغداد بالاسمدة الكيمياوية والاعلاف الحيوانية والمكننة المختصة بعد متابعة عزوف عدد من الفلاحين للعمل في اراضيهم الزراعية بسبب عدم دعمهم، مشددا على ضرورة توفير الحاصدات والجرارات وجميع الالات الزراعية.