فلم اليوم

• 	فيديو واضح للحشود تستقبل الشريف محمد بوفلاسة
  	http://www.youtube.com/watch?v=YBFs-Au4EmU

• الوفاق تضع ملف الانتهاكات على طاولة بسيوني

  أكد عضو لجنة الرصد النائب المستقيل عن جمعية "الوفاق" هادي الموسوي، أن الجمعية وصلتها آلاف الشكاوى من أشخاص يخشون أن يوصلوا ما تعرضوا له من انتهاكات على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين. واوضح الموسوي ان الجمعية ستلتقي اليوم رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود بسيوني للتحدث معه بشأن جميع الانتهاكات التي وصلت إلى الجمعية. وقال: "سلمنا بسيوني ملاحظاتنا بشأن التعاون مع لجنة التحقيق، وطرحنا الكثير من الأسئلة التي نعتقد بأنها تهم المجتمع، خاصة فيما يتعلق بآلية أو خطة عمل اللجنة المتعلقة بالشأن المحلي، ويتطلب الانتباه في طريقة تعاطي اللجنة مع الجهات الرسمية. وأبدى الموسوي تخوف الوفاق من ان يتم تعيين منسق ليكون حلقة اتصال بين اللجنة وجميع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة ألا يكون المنسق على علاقة بالجهات الحكومية باعتبار أن ذلك من شأنه أن يجعله قادرا على تفادي النقاط الحرجة التي ينبغي الوصول إليها. كما أبدى التخوف من وضع الخادم الإلكتروني لموقع اللجنة الإلكتروني في البحرين، وهو ما يضعه عرضة للتجسس والتعرف على معلوماته، مع عدم وجود ضمانات بألا يتعرض مقدمو الشكوى للعقاب. واضاف الموسوي: "سنطلب من اللجنة أيضا أن تتقدم بطلب إطلاق سراح جميع السجناء المحكومين والموقوفين، لثقتنا بأن اللجنة ستحقق في طريقة المحاكمات ومجرياتها وما إذا كان القضاء العسكري قد التزم فيها بمعايير العدالة". وشدد على ان الوفاق تملك أدلة دامغة على طائفية الجهات الرسمية، والدور الانتقامي الواضح والممنهج الذي مارسته في العقاب على المواطنين. واشار الى ان من بين الانتهاكات التي رصدتها الجمعية منع حرية التعبير والقتل خارج القانون، والتعذيب الانتقامي، وإجبار المشتبه بهم على التوقيع على إفادات كاذبة، والفصل التعسفي وتوظيف وسائل الإعلام لاستهداف مكون وطني. وأكد أن الجمعية ستقدم للجنة أسماء المعذبين والضحايا المعذبة، كما ستوصل للجنة أنواع الانتهاكات وطريقة تعاطي الجهات الرسمية معها، وآلاف الصور ومقاطع الفيديو التي تثبت أن هناك سلوكا من بعض أفراد الجهات الأمنية لزعزعة الأمن.

• مطالبات للامم المتحدة باجراء استفتاء تقرير مصير البحرين

  اكد الناشط السياسي البحريني يحيى الحديد ان الشعب البحريني يطالب بالعيش بحرية وعدالة، ويطالب بان تكون لديه حكومة منتخبة وهو الذي يقرر مصيرها، داعيا الامم المتحدة على العمل لاجراء استفتاء شامل في البحرين لتقرير المصير . اكد يحيى الحديد ان المعارضة البحرينية لازالت متماسكة ، موضحا ان دخولها للحوار المزعوم وخروجها منه اثبت للعالم بان سلطات المنامة لا تسعى الى حل سياسي للازمة في البحرين ، وخلق الاجواء التي تساعد على الاصلاح في البلاد . وحذر يحيى الحديد من ان الشعب البحريني اليوم امام منعطف خطير ، لان الادارة الاميركية تسعى الى تحظير مشروع جديد بعد فشل مشروع الحوار ، وانها تسعى الى تفعيل الفتنة الطائفية في البلاد . واشار الى ان الجيش السعودي لازال يعيد انتشاره في الكثير من المناطق في البحرين ويمارس القمع فيها ، داعيا ابناء الشعب البحريني الى توحيد صفوفهم لمواجهة الاحتلال السعودي ، وتطوير اسالبيهم في مواجهة النظام كما انه يطور اسالبيه القمعية ضدهم . وفي جانب آخر من حديثه اعتبر الناشط السياسي البحريني ان الاعتقالات الجديدة جاءت على خلفية فشل الحوار المزعوم الذي كان ساقط من اول يوم انطلاقه لان النظام في البحرين لايؤمن بالحوار والحل السياسي ، مؤكدا ان النظام انتقل مرة أخرى إلى مرحلة التهديد والقمع وتصعيد الملف الطائفي . وحول تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل ملك البحرين حمد بن عيسى ، اعتبر يحيى الحديد ان النظام يسعى من خلال تشكيل هذه اللجنة الالتفاف على الارادة الشعبية وخداع الرأي العام الداخلي والدولي ليعلن انه خارج المسائلة والاتهام ، مؤكدا ان ملك البحرين هو المتهم الاول في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب البحريني ، وان ابنائه ورئيس الوزارء هم من تلطخت ايديهم بقتل الابرياء . واوضح ان المعارضة طالبت بان تكون هناك لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تكون من خارج البحرين وتشكلها الامم المتحدة ، مشيرا الى ان جميع الوفود والمنظمات الدولية في مجال حقوق الانسان التي زارت البحرين ادانت الاساليب الوحشية التي ارتكبها النظام في قمع ابناء الشعب .

• الحوار ولد ميتا والثورة هي البديل في البحرين

  انتقد سعيد الشهابي الامين العام لحركة احرار البحرين ،منتدى الحوار الوطني بشدة معتبرا انه ولد فاشلا وان ما صدر عنه ليست له أية قيمة . واضاف الشهابي ان شباب 14 فبراير اثبت للمرة الالف ان منطق الثورة هو البديل لامثال هذه الاساليب الميتة معتبرا انها تضعف ارادة الناس وتقوي الدكتاتورية والاستبداد . واوضح الشهابي ان ما يسمى بمنتدى الحوار الذي اختتم مؤخرا ابرز عدة امور من بينها ان العائلة الخليفية لا تؤمن بالحوار مع شعب البحرين وهذا ليس شيئا جديدا بل هو السائد منذ اربعين عاما اي منذ استقلال البحرين عن الاستعمار البريطاني عام 1971 . واكد الشهابي ان اي حوار يراد له النجاح في البحرين يجب ان يكون بين الشعب البحريني والعائلة الخليفة وليس مع من وصفهم ببلطجية النظام لان هؤلاء عبيد مأمورون لا حول لهم ولا قوة . كما اكد الامين العام لحركة احرار البحرين ان البديل لما جرى هو النزول الى الشارع مجددا للمطالبة باسقاط هذا النظام لانه اثبت عدم قدرته على حكم البلاد لا من خلال التشريع ولا من خلال القوة،فقد جرب كل اساليب القمع وفشل وفتح البلد للاحتلال السعودي وفشل وهو يطالب اليوم بمزيد من قوات الاحتلال . وحول لجنة التحقيق التي شكلها النظام للتحقيق في اعمال القمع التي تعرض لها المواطنون البحرينيون قال الشهابي ان قرارات هذه اللجنة غير ملزمة أولا وثانيا ان رئيسا يفتقد الى ابسط معايير المهنية والحيادية والعدالة ، قام بتسليم اسماء من تظلموا امام لجنته الى النظام وهناك ادلة تثبت ذلك . وبصدد ما يقال من ان ملك البحرين قد يطرح مبادرة معينة في شهر رمضان المبارك قال المعارض البحريني ان هذا الامر لا يعنينا ولا يعني شعبنا لان هذا الدكتاتور هو الذي ارتكب الجرائم ولا يتوقع ان يصدر منه شيئ بشأن تقييد صلاحياته والاستجابة لمطالب الشعب كما انه من المستبعد جدا ان يقر استقلالية القضاء ويسلم الجيش والامن والاعلام لسلطة الشعب .

• نظام آل خليفة يحاول الالتفاف على مطالب الشعب

  اكد نائب سابق عن كتلة الوفاق المستقيلة أن نظام آل خليفة في المنامة يحاول الالتفاف على مطالب الشعب المشروعة من خلال استخدامه شتى الطرق الملتوية، موضحاً أن الشعب يتطلع الى مملكة دستورية تضمن كرامة الانسان وحقوقه. واضاف عبد علي محمد حسن : أن الشعب البحريني لم يعوّل أبداً على نتائج الحوار، مؤكداً ان ما تم مناقشته ليست المشكلة الاساسية التي يجب ان تناقش، موضحاً أن انسحاب كتلة الوفاق جاء بعدما تبين أن ما يجري في الحوار ليس ما يريده الشعب. ودعا النائب البحريني المستقيل الحكومة الى أخذ العبر والدروس التي واكبت الحوار من آجل أجراء حوار حقيقي يضم جميع الكتل السياسية في البلد، موضحاً أن مشكلة الشعب ليست زيادة رواتب المتقاعدين، بل هي حقوق سياسية يريد الحصول عليها وعلى رأسها الاصلاح السياسي في البلاد. ورفض النائب عن كتلة الوفاق ممارسات الحكومة القمعية بحق المحتجين المسالمين والمطالبين بالوحدة الوطنية، واصفاً أعمال العنف التي تقوم بها السلطة ضد الشعب غير مبرر، موضحاً ان النظام يسعى للتهرب من المشكلة الاساسية في البحرين والتطرق الى مواضيع اخرى بعيدة كل البعد عن مطالب الشعب. وحول النتائج التي تمخضت عن الحوار، قال السياسي البحريني ان الحوار ابتعد كثيراً عن الموضوع الاصلي الذي كان يجب ان يتم مناقشته وقد ادخلت مواضيع هامشية، مؤكداً ان الشعب لا يخاف اذا كان الدستور يريد ان يبقي مجلس الشورى ومجلس النواب.

• الملك وولي العهد في البحرين باتا لايملكان القرار

  اعتبر الناشط السياسي البحريني محمد الشهابي ان الملك وولي العهد في البحرين باتا لايملكان القرار السيادي في البلاد بسبب الصراع داخل العائلة الحاكمة والهيمنة والتدخل السعودي والاميركي . وقال الشهابي : السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في البحرين هو ماذا يملك ولي العهد او الملك في البحرين من سلطة حقيقية على القرار السيادي الوطني بعد الصراع الداخلي بين اجنحة السلطة وبعد التدخل العسكري من قبل السعودية وبلدان اخرى ؟ ان السعودية اصبحت الان شريكا في القرار السيادي الوطني ناهيك عن الهيمنة التي تفرضها السفارة الاميركية على كل قرار سيادي وطني . واوضح الشهابي "لم يبق هناك قرار مركزي في البحرين فالعائلة الحاكمة تشهد صراعا داخليا حول توجيه القرار السيادي الوطني , فهناك جناح رئيس الوزراء القابع في منصبه منذ اكثر من 40 عاما وله نفوذ قوي جدا في مؤسسات الدولة وفي القطاع الاقتصادي وهناك جناح آخر يمثله الملك وولي العهد وهم الان في حالة انكفاء فيما يتعلق بالقرار السيادي لان رئيس الوزراء يستقوي بالقرار الاقليمي وخاصة السعودي , كما ان هناك جناح ثالث في العائلة يستفيد من الصراع بين الطرفين الرئيسيين ويحاول ايجاد مكان لنفسه ويمثله العسكر وايضا رئيس الديوان الملكي خالد بن احمد ناهيك عن التدخل من قبل دول الخليج (الفارسي) لان هذه الدول ليست جمعيات خيرية فعندما تدفع الدول بالجيوش الى دولة اخرى فهي ستصبح شريكا في القرار الوطني . وتابع : اضافة الى هذا كله نجد النفوذ الاميركي في المنطقة فالاسطول الخامس الاميركي وهو اكبر اسطول لاميركا في المنطقة قاعدتها في البحرين وان اي قرار يتعلق بتوجيه مستقبل البحرين يجب ان يمر من خلال الموافقة الاميركية . وحول ما يسمى بجلسات الحوار الوطني المنتهية في البحرين قال الشهابي : السلطة البحرينية ارادت ان تخرج من ازمتها من خلال تشكيل مجموعة غير متجانسة تسمى الحوار الوطني واغلب اطرافها مجموعات نفعية لاظهار بهلوانية جديدة من بهلوانيات هذا النظام في حين ان هذا الحوار عقيم ولايمكن الاسف عليه .

• اركان النظام الخليفي متفقون على التمسك بالسلطة

  قال امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس، ان اركان النظام البحريني متفقون على التمسك بالسلطة المطلقة وعدم تسليمها الى الشعب، وليست مبادرات السلطة الا محاولات من قبل النظام للالتفاف على مطالب الشعب. اعتبر عباس ، ان مايشاع عن مبادرة جديدة لملك البحرين هو كلام عار عن الصحة والملك ليس بإمكانه طرح مبادرات جديدة في ظل الوضع الحالي المتفاقم الذي اوجدته السلطة. ورأى ان الهدف من وراء هذه الإشاعات هو تخدير الشعب البحريني وجعله ينتظر ان هناك عملية انقاذ قادمة. واضاف السياسي البحريني: نحن نقيس الامور بناءً على الواقع فالحل الامني لازال هو خيار السلطة، وكل المبادرات التي طرحتها السلطة كانت محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية كما ثبت لدينا عدم تنفيذ هذه المبادرات فمثلا مبادرة عودة المفصولين التي اعلن عنها الملك لم يعد اي احد من المفصولين وكذلك مبادرة الحوار كانت فاشلة وبالتالي لاتوجد مصداقية لدى النظام في اي مبادرة يطرحها. وشدد فاضل عباس على ان اركان النظام متفقون تماما على الإحتفاظ بالسلطة المطلقة بيدهم وعلى ابعاد الشعب عنها وقد يختلفون فيما بينهم في الجزئيات ولكنهم متفقون تماما على عدم تسليم السلطة للشعب ليكون هو مصدر السلطات. واكد امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ان الوضع على ارض الواقع لازال يسير باتجاه الحل الامني ورفض منح الديمقراطية للشعب واستمرار الهيمنة على السلطة المطلقة من قبل العائلة الحاكمة ولاتوجد اية بوادر للحل حتى هذه اللحظة. وشدد: النظام الخليفي جزء من قراره السياسي اصبح بيد الرياض كما ان السلطات البحرينية لاتسعى الى ايجاد حل جذري للازمة السياسية في البلاد ولاتزال تعتمد على القوة العسكرية واستخدام العنف. وأعرب فاضل عباس عن اعتقاده بأن الشعب البحريني سوف لن يتخلى عن السلمية حتى بعد فشل الحوار واستمرار السلطة في انتهاج الحل الامني، وقال: السلطة تعول على حصول الملل والارهاق لدى الثوار ولكننا نؤكد ان النظام البحريني هو الذي سيعيى ويرهق وليس الثوار.

• لجنة التحقيق البحرينية تشكلت بأمر المتهم الرئيسي

  انتقد الناشط السياسي البحريني عبد الاله الماحوزي، لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بأمر ملك البحرين وهو المتهم الرئيسي على الصعيدين السياسي والقانوني، متسائلا إذا كان تشكيلها بأمر من المتهم فهل بمقدورها ان تنتصر للضحية وتحاسب المتهم الذي هو الملك؟ واشار الماحوزي الى ان اللجنة تهدف الى تحقيق ثلاثة أمور كما ذكر ذلك رئيسها البسيوني، هي تقصي الحقائق وتوجيه النظام البحريني لتفادي هذه الاخطاء في المستقبل والثالث وضع اساس تاريخي للبحرين لتجنب هذه المشاكل في المستقبل، وقال: الاسوأ من ذلك هو انها سوف ترفع التوصيات الى ملك البلاد ليرى ماهو مناسب منها ومن ثم يعيد تلك التوصيات الى الحكومة لتنفيذها. وانتقد هذه اللجنة واعتبرها غير محايدة لأنها تشكلت بأمر من المتهم الرئيسي على الصعيدين السياسي والقانوني، مؤكدا ان كان وضع اللجنة هذا فكيف لها ان تنتصر للضحية وتحاسب المتهم الذي هو الملك. ورأى ان الحوار ولجنة التحقيق غير المثمرين لايمثلان ضغوطا من المجتمع الدولي بل هما دعم في الاتجاه الخاطئ من السعودية وامريكا لنظام البحرين، وقال: هو دعم لقتل أبناء الشعب البحريني وللالتفاف على المطالب ولتذويب القضية.

• حوار البحرين صورة مكشوفة خلفيتها القمع

  بتزامن مع بداء لجنة تقصي الحقائق الدولية التي كلفتها السلطة الخليفية في تحقيق مسؤوليات قوات الامن والجيش في قمع المحتجين المطالبين بالاصلاح في حين ينهي منتدى الحوار الوطني اعمالة دون التوصل الى نتائج جدية تلبي الحد الادنى من مطالب المعارضة التي انطلقت في الرابع عشر من شباط فبراير الماضي. تدعوا السلطات الخليفية لجنة تقصي الحقائق وذلك بعد ما شنت حملة قمعية ووحشية مستعينةً بقوات عسكرية سعودية واماراتية التي احتلت البلاد تحت ذريعة ما يسمى بقوات درع الجزيرة. جمعية "الاخاء" الوطني في البحرين اعلنت عن وصول جلسات الحوار الى الطريق المسدود واصفة ًاياه بالحوار الغير متكافئ نتيجة تركيبة المشاركين وامعان السلطة في رفض تلبية المطالب المشروعة. وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعاضة البحرينية قد انسحبت من جلسات الحوار على خلفية عقم النتائج المتوقعة وتضامناً معها لحقتها ثلاث من الجمعيات المشاركة وهي وعد والمنبر الديمقراطي والتجمع القومي . وضمن هذا الاطاراعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق" شريف بسيوني " ان فريقه المؤلف من خمسة اعضاء سيدرس التهم الموجهة لثلاثين ضابط شرطة وعدداً من ضباط الجيش عن حالات القتل والقمع والتعذيب التي مورست بحق الناشطين السياسيين . يليه بعد ذلك تسائلات عن سماح سلطات ال خليفة بتحقيق حر ومقابلة السجناء وذوي الضحايا ام لا ؟.