وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القانون المذكور سيعمل على تنظيم آلية عمل الحشد الشعبي من خلال تحديد صلاحياته الأمنية والعسكرية، وتنويع صنوفه وطبيعة تسليحه، فضلاً عن كشف الفضائيين المتواجدين في صفوفه أن وجدوا ومعاقبتهم للحفاظ على سمعته العسكرية”، مبيناً أن “القانون سينظم الرتب العسكرية لقادة الحشد الشعبي وسيعمل على تحديد صلاحيات كل رتبة بدءً من الضباط برتبة الملازم الأول وانتهاءً برتب الفرق والقادة”.

 

وأضاف أن “الهدف من القانون المذكور هو التأكيد على شرعية الحشد الشعبي القانونية وردع الأصوات المنتقدة له، فضلاً عن حماية حقوق مقاتلي بعد وقبل الالتحاق”، موضحاً أن “القانون ما يزال في مجلس الوزراء وستعمل لجنتا القانونية والأمن والدفاع النيابيتين على تعديل بعض فقراته وتقديمه لرئاسة البرلمان بهدف التصويت عليه خلال الفترة المقبلة”.

 

ووجهت المرجعية الدينية في النجف الأشرف في (13/6/2014) المواطنين القادرين على حمل السلاح الانخراط في صفوف القوات الأمنية للدفاع عن المقدسات والأراضي وأرواح الأبرياء من سطوة تنظيم داعش الإرهابي، فيما تعالت بعض الأصوات النيابية بشأن إقرار قانونٍ خاص يعمل على تنظيم عمل الحشد الشعبي ويحفظ حقوقهم بعد الموت. انتهى