جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي عقدت امس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وشهدت الموافقة على «توزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة وبالتقسيط لعموم المواطنين».

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان «المجلس اطلع على الية اطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية وفق استمارة القروض بمبلغ 6.5 ترليونات دينار موزعة على المشاريع المختلفة بما في ذلك المشاريع الصغيرة التي توفر فرص عمل واسعة» مؤكدا ان «مجلس الوزراء وافق على اطلاق هذه القروض وبضمنها المشاريع الصغيرة للمرأة وللشباب والطلبة الخريجين، مباركا في الوقت نفسه ، جهود تبسيط الاجراءات التي سهلت حصول المواطنين على القروض الكترونيا وبطرق مبسطة بعيدة عن الروتين وبما يعمل على رفع المستوى المعيشي ويحرك عجلة

التنمية.

كما وافق مجلس الوزراء، على تخصيص الاراضي السكنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قرارات مجلس الوزراء والملاحظات القانونية، ووافق المجلس ايضا على اطلاق مستحقات المزارعين في المناطق المحررة. وخول المجلس، وزير المالية صلاحية توقيع اتفاق يؤطر تفاصيل وآليات القرض الياباني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  JICA استنادا الى نص المادة(2/ثانيا/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم(1) للسنة المالية/2016 وابدى مجلس الوزراء، عدم ممانعته من قيام البنك الاسلامي للتنمية بالتمويل الاستثماري لمشروع محطة زاخو الكهربائية، شريطة ان يتم الوقوف على رأي وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان العراق كونها الجهة المستفيدة والتي ستلتزم بشراء النسب المذكورة في رسالة مجموعة البنك المذكورة آنفا ذات العدد: 1506 والمؤرخة في 22/6/2015 في حال تنفيذ المشروع، على ان يكون ذلك وفقا لقوانين الاستثمار النافذة وبدون ان تترتب اي التزامات مالية على الحكومة الاتحادية.

واوضح البيان، ان مجلس الوزراء، اقر عملية تغيير مقطع طريق المرور السريع من المقطعين (10)و(12) في محافظة الانبار الى المقطع (6) الممتد من الديوانية الى الناصرية وذلك بسبب الاوضاع الامنية في محافظة الانبار، داعيا وزارة المالية الى اعداد الرأي القانوني استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد:11147 والمؤرخ في 14/4/2016 واستنادا الى قانون الموازنة بالصيغة المعدلة للمقطع المذكور آنفا. ولغرض تحسين الطاقة الكهربائية في محافظات الفرات الاوسط وزيادة ساعات تجهيزها وتوفيرها للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع نصب محولة 400 kv في الديوانية، فضلا عن موافقته على استثناء شرط توفر الاليات في تعليمات تصنيف شركات المقاولين والادراج في القائمة السوداء لحين تحسن الوضع الامني.

كما خول المجلس، وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الاجنبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية وفقا للخيار الاول، استنادا الى احكام المادة(80/سادسا) من الدستور وقيام الوزارة آنفا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.