وان ما يُثير الانتباه هو ان الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقان على القانون ما يعني سهولة تشريعه واعتماده كقانون على الرّغم من مخاوف الرئيس اوباما من هذا القانون وقد عبر عن ذلك بتلميحه بعدم توقيعه ليكون نافذا او قد يستخدم حق النقض الفيتو

اذا لم يوقعه الرئيس فليس في الامر ضير فسيترك المهمة لخلفه كما حصل ذلك بالنسبة الى قانون تحرير العراق عندما رفض كلينتون توقيعه ليُوقّعهُ بوش الابن ليُسقِط نظام الطّاغية الذليل صدام حسين.

امّا اذا استخدم الفيتو لرده فسيعود القانون الى الكونغرس لتمريره باغلبية الثلثين وعندها سيسقط نقض الرئيس له.

المشرعون من كلا الحزبين مطمئنون على ان الكونغرس سيمرر القانون بالنسبة المريحة التي يحتاجها.

وسيسمح القانون:

اولا؛ بنشر الصفحات السريّة من التقرير الخاص بشأن هجمات أيلول عام ٢٠٠١ والذي صدر في عام ٢٠٠٤ والتي فيها اتهامات صريحة بتورط نظام القبيلة الفاسد بالهجمات الارهابيّة.

ثانيا؛ بقبول القضاء الأميركي للدعاوى الجنائية التي سيرفعها ضحايا الارهاب ضد ال سعود والحزب الوهابي

وبذلك سيقع الطلاق بين الولايات المتحدة الأميركية والراعي الاول للارهاب في المنطقة والعالم واقصد به نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية والحزب الوهابي.

برايي، فان القانون سوف لن يقف عند واشنطن وانّما سيتمدد اثره ليشمل كل الدول التي تعرّضت الى هجمات ارهابيّة مماثلة لهجمات أيلول.

وبذلك يمكن اعتبار القانون بداية نهاية ال سعود والحزب الوهابي.