اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ضرورة تخصيص موازنة تشغيلية لصندوق دعم المشاريع الصغيرة ضمن موازنة 2017 وتكرر سنويا للمحافظة على رأس مال الصندوق.

ودعا السوداني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الى مفاتحة وزارة المالية لغرض تخصيص موازنة تشغيلية للصندوق في عام 2017 لغرض ادامته ، لافتا الى ان مجلس ادارة الصندوق فرض نسب تحميلات ادارية لاتزيد عن 3 %.

واضاف ان نسب اجور الخدمات الادارية البالغة 3 % ستستقطع لمرة واحدة فقط من اصل المبالغ حال استلام المقترض مبالغ الاقراض وذلك وفقا للمادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 ، مبينا ان القسم القانوني في الوزارة باشر باعداد الضوابط وعرضها المجلس للمصادقة وسيتم العمل بذلك ابتداء من الوجبة 15 لقروض المشاريع الصغيرة.

واوضح ان المجلس وافق على تخصيص 500 مليون دينار من حصة كل محافظة ساخنة من حصصها الاصلية لمنح قروض الخدمات الصناعية ، مشيرا الى ان دائرة التشغيل والقروض اكملت قواعد بيانات المحافظات (كربلاء، وبابل ، وواسط) لغرض اعدادها وتهيئتها لغرض شمولها بقروض الخدمات الصناعية حسب الخطة المرسومة.

واشار السوداني الى ان المجلس اطلع على نتائج زيارة وفد الوزارة الى مصرف الرشيد لغرض تفعيل قرض البنك المركزي العراقي ، حيث تمت مناقشة نسبة الاجور الادارية التي يحصل عليها البنك المركزي ومدة القرض والمبلغ الكلي ، فضلا عن الغرامات التي يمكن فرضها على المستفيد من القرض في حال التأخر عن التسديد. 

وتابع ان من شروط قرض البنك المركزي ان يكون التسديد شهريا لتقليل العبء على المقترض فيما تم تحديد كفيلين للمقترض على ان يكون راتب الكفيل (500) ألف دينار فما فوق او ان يستلم القرض بضمانة عقار سعره يغطي القرض سواء أ كان العقار تجاريا او سكنيا ، مشيرا الى ان الوزارة ستعقد اجتماعا آخر مع مصرف الرشيد لغرضر دراسة تعليمات البنك المركزي دراسة مستفيضة.