المكتب الإعلامي

 

دعا النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي إلى تشريع قانون استيراد المحاصيل الزراعية وحماية المنتوج الوطني ، مطالباً بإيقاف الاستيراد لبعض المحاصيل الزراعية وخاصة الموسمية منها .

 

وقال الدخيلي عقب ترؤسه اجتماع للجنة الزراعية العليا في ذي قار : " إن على الدولة حماية المنتوج المحلي وتشريع قوانين للحد من استيراد الخضروات والفواكه التي ألحقت بالفلاحين خسائر كبيرة " ، مشيرًا إلى " قدرة المحافظة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الزراعية " .

 

وأضاف : " لابد من إصدار قرار بعدم السماح للبضائع المستوردة دخول السوق المحلية في مواعيد معينة ، ومنع استيراد عدة أنواع من الخضروات والفواكه التي يستطيع الفلاح العراقي توفيرها " .

 

وأستطرد : " ينبغي استيراد الفواكه والخضر بهدف السيطرة على الاسعار ، لا بالطريقة الحالية التي فتحت الابواب على مصراعيها امام المنتجات المستوردة ، مما أثر سلباً على الانتاج الوطني " .

 

وأبدى الدخيلي " استغرابه من إصرار التجار على استيراد المحاصيل الزراعية من دول الجوار وإلحاق الضرر بالفلاح العراقي " ، مبيناً أن " قيام الدولة بتشريع قوانين سيسهم في توفر العديد من البضائع الزراعية في السوق المحلية " .

 

وأعرب رئيس اللجنة الزراعية العليا في ذي قارعن " قدرة المحافظة على الاستغناء عن المنتجات الخارجية وتغطية العديد من المحاصيل الزراعية في مواسم الحصاد والوصول الى الاكتفاء الذاتي " ، مؤكدًا على " دعم الانتاج الوطني وتفعيل قانون حمايته واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول غالبية الخضراوات من الخارج بغية الحفاظ على الانتاج المحلي " ، مطالباً " وزارة الزراعة بالوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم بكل السبل المتاحة وتوفير احتياجاتهم للنهوض بأراضيهم ، والبحث عن الحلول الكفيلة بعدم التركيز على المستورد في الأزمة المالية التي يمر بها البلد .

 

يشار إلى أن الخطة الصيفية للموسم الزراعي الحالي في ذي قار قد شملت زراعة نحو ( 162.686 ) ألف دونمًا من الخضروات الفواكه المختلفة من بينها الرقي والبطيخ والخيار والباذنجان والطماطة والبصل وغيرها .

 

وكان عدد من فلاحي المحافظة قد طالب بوضع حد لخسائرهم المادية المترتبة من تراكم منجاتهم الزراعية وصعوبة تصريفها في الأسواق المحلية التي ملئت بالمنتوجات الزراعية المستوردة .