الكوت - متابعة علي فضيله الشمري
اكد السيد نائب رئيس مجلس محافظة واسط الاستاذ تركي الغنيماوي خلال مؤتمر صحفي عقد على خلفية مماطلة بعض الكتل في تطبيق الاصلاحات اكد خلالة على ظرورة تطبيق اصلاحات جوهرية في الوزارات السيادية والتاكيد على التخصص والكفاءة اضافة الى فتح ملفات الفساد الكبيرة ومحاسبة المقصرين وجاء في البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الحضور السلام عليكم
في ظل الضروف السياسية والامنية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز وبعد ان انبرت المرجعية الرشيدة وكما هي في كل المواقف في الدفاع عن العراق والعراقيين في مواجهة الهجمة البربرية الارهابية و اخذت على عاتقها مجابهة الوجهة الاخر للارهاب من خلال المطالبات المستمرة بالقضاء على مارد الفساد والعمل على اصلاحات جوهرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن على المستويين التشريعي والتنفيذي وفي مقدمتها التشريعات التي تنظم عمل الوزارات السيادية وتعيد دمج المواطن العراقي بما يعمق شعوره بالانتماء ويسهم ببناء دولة مؤسسات حقيقية ومنها تشريع قانون الاحزاب وقانون النفط والغاز والعمل على ابعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن المحاصصة والعمل على اساس مهني ووطني في توكيل جميع مهاما وحفظ هيبة الدولة، العمل على ضمان حقوق الحشد المقاوم واسرهم ، كشف الملفات المتعلقة بالتسليح منذ 2003 والى الان واعلان نتائج واقعية تقطع دابر المفسدين ومن يقف خلفهم ، ملاحقت واستعادة جميع الاموال المهربة والرؤوس التي اشتركت في هذه الجرائم المنظمة، ومن هنا نؤكد على الحراك الجماهيري الشعبي امام هذا العجز الكبير والتسويف في تحقيق مطالب الشعب الذي سئم الوعود والتسويف وما الاحداث الاخيرة التي جرت وتجري خلف الكواليس الا تاكيد على خبث النوايا والعبور على كل المواثيق والعهود التي قطعها قادة الكتل السياسية ،وعليه فان امام ابناء العراق عموما وابناء محافظة واسط خصوصا ان يقولوا كلمتهم تجاه هذا الواقع المرير ويستمروا في اعتصاماتهم السلمية التي ضمنها الدستور والقانون بعد ان تمادة الطغمة السياسية في تجاهل حقوق الفقراء ونشؤ طبقات سياسية من تجار المال العام من غير رادع اخلاقي او قانوني . |