وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى في تصريح لـ”خنـدان” إن “مجلس النواب فاتح الجهات المعنية لتدقيق اسماء مرشحي الوزارات الجديدة التي سلمها رئيس الوزراء حيدر العبادي للمجلس”، مضيفاً أن “المجلس فاتح وزارة الداخلية لتحقق من القيد الجنائي لاسماء المرشحين، وكذلك هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن مفاتحة وزارة التعليم العالي لتدقيق الشهادات الدراسية للمرشحين”.

من جهته، اوضح مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو في تصريح إن “المجلس سيناقش ضمن جدول اعماله ليوم غد الاثنين، مسالة التغيير الوزراي وعرض الاسماء بصورة رسمية على النواب”.

الی ذلک، دعت كتلة المواطن البرلمانية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الاستقالة من حزب الدعوة لتحقيق استقلاليته، فيما شددت على ضرورة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حبيب الطرفي في تصريح صحفي ، ان “الاجواء التي نعيشها اجواء اصلاحات ويجب ان تكون جذرية من رأس الهرم الى ادنى موقع مهم”، مشيرا إلى أن “تغيير الكابينة الوزارية مهم بالنسبة للاصلاحات الا ان الاهم منه هو تسمية رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة”.

وشدد الطرفي على ضرورة أن “يكون رئيس الوزراء مستقلا وغير متحزب كما الوزراء”، داعيا العبادي الى “تقديم استقالته من حزب الدعوة لتحقيق استقلاليته”.

فیما رأى النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري، اليوم الأحد، أن الكابينة الوزارية الجديدة لا يمكن أن تمرر بسهولة خلال العشرة أيام المقبلة، مبيناً أن هذه الكابينة ‘فُرضت بصورة غير قانونية’، فيما أشار الى أن المرشح لتولي حقيبة الخارجية الشريف علي بن الحسين ليس من التكنوقراط.

وقال الحيدري في تصريح صحفي  وفقا للمدارنیوز، إن ‘هذه الكابينة الوزارية الجديدة لايمكن أن تمرر بسهولة خلال العشرة ايام المقبلة’، مبيناً أن ‘الكابينة الجديدة تم فرضها بصورة غير قانونية باعتبارها انبثقت بالضغط والقوة’.

وأضاف الحيدري، ‘نحن طالبنا بأن يكون المرشحون من التكنوقراط لكننا وجدنا ان الاسماء المرشحة ما كانت تحمل التكنوقراط، وعلى سبيل المثال المرشح الشريف علي بن الحسين هو ليس من التكنوقراط’.

ولفت الحيدري الى أنه ‘لا يمكن أن يُختزل جهد الشعب العراقي واشتراكه بالانتخابات وترشيح الكتل بشخصيات تفرض بطريقة غير قانونية ولا اخلاقية’.