عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التشغيل والقروض اجتماعا مع ممثلي المديرية العامة للتنمية الصناعية لدراسة مقترح برنامج الاقراض الممول من البنك المركزي استنادا الى توجيهات الوزير المهندس محمد شياع السوداني. 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الاجتماع الذي حضره مسؤولو اقسام القروض والرقابة الداخلية والقانونية والحاسبة في دائرة التشغيل ناقش آليات العمل المستقبلية المزمع تنفيذها بالتعاون مع مديرية التنمية الصناعية ، فضلا عن برنامج الاقراض الخاص بالبنك المركزي. 

واضاف ان الاجتماع اوصى بتحضير دراسة معدة من الجانبين بخصوص المبلغ المطلوب اقراضه من البنك المركزي ترفع الى الجهات العليا لدراستها والقيام بالقرارات اللازمة بشأنها. 

واوضح ان عمل مديرية التنمية الصناعية يستند الى قانون (الاستثمار الصناعي الخاص والمختلط) رقم 20 لسنة 1998 ، لافتا الى ان القانون يضمن العديد من المتميزات التي يستفيد منها الصناعي مثل الاعفاءات الضريبية وتخصيص الاراضي ضمن المناطق الصناعية .

وبين ان القانون يشمل ايضا انشاء مشاريع صغيرة او متوسطة في المجالات الصناعية التي تشمل (الغذائية ، والنسيجية ، والانشائية ، والهندسية والبرامجيات ، والكيمياوية).