اشاد البنك الدولي بالخطوات التي حققتها الحكومة العراقية ووزارة العمل في اصلاح نظام الحماية الاجتماعية في البلاد من خلال خريطة الطريق الستراتيجية التي وضعت بالتعاون مع البنك للاعوام (2015-2019) .

وقال مدير البنك الدولي في العراق (روبرت بوجودة) ان البنك شارك في ورشة عمل عن التأمينات الاجتماعية والتقاعد التي عقدتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وكذلك في اجتماعات الطاولة المستديرة مع شركاء وزارة العمل لمناقشة مراحل انجاز مشروع الحماية الاجتماعية في البلاد والخطوات المستقبلية لاصلاح هذا النظام بما يتوافق مع ما تمر به البلاد من ظروف عصيبة . 

واضاف ان عنصر الوقت بالغ الاهمية في هذه المرحلة نظرا لما يمر به العراق من ازمة مالية مما يستدعي ايجاد آليات حماية اجتماعية فعالة لتجنب وقوع المواطنين في دائرة الفقر وحماية الفقراء والمستضعفين بطريقة شفافة ومستدامة ماليا ، مبينا ان بعثة البنك الدولي تثني على جهود وزارة العمل وهيئة التقاعد الوطنية في سبيل اصلاح نظام التقاعد في العراق . 

واوضح بوجودة ان ورشة التأمينات الاجتماعية والتقاعد التي عقدت بدعوة من رئاسة الوزراء سلطت الضوء على الحاجة للاصلاح ، لافتا الى ان هناك شبه اجماع على ضرورة دمج برنامجي التقاعد في القطاعين العام والخاص، حيث تشكل عملية الدمج شرطا ضروريا لنمو القطاع الخاص وايجاد سوق عمل اكثر حيوية في العراق فيما ينبغي ايجاد آليات تمويلية شفافة وابداء عناية كافية لعملية دمج الصندوقين واحترام الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص بموجب التصميم الحالي لنظام التقاعد . 

وبين ان عملية دمج برامج التقاعد يعد عنصرا بالنسبة لخريطة الطريق الستراتيجية للحماية الاجتماعية وخاصة في الوقت الحالي الذي يعد مناسبا لاجراء تحليل وتقويم واختيار متأنٍ لخيار الاصلاحات المعيارية الاكثر ملاءمة والمسار الذي سيتبع في دمج برامج التقاعد في العراق ، مشيرا الى ان فريق البنك الدولي على اتم الاستعداد لدعم هذه العملية لغرض القيام بقرار نهائي في هذا السياق من خلال تقديم المساعدة اثناء عملية تحليل الخيارات وتصميم وتنفيذ اصلاحات معيارية ودمج برامج التقاعد . 

وتابع ان الخطوات التي اجرتها وزارة العمل والبنك الدولي على صعيد تنفيذ خريطة الطريق فضلا عن التحديات التي تعترض تنفيذها، تم عرضها على الشركاء الاجتماعيين وقد لاقت ترحيبا واشادة منهم وعبروا عن اهتمامهم بدعم هذه الجهود الاصلاحية ، مبينا ان البنك الدولي سيقوم بالتعاون مع وزارة العمل باعداد مقترحات للمشاريع التي من الممكن عرضها على الشركاء لدعم تمويل تنفيذها .