السوداني : تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية واحد من الاصلاحات التي قام بها العراق بشهادة البنك الدولي 

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اهمية رسم السياسات العامة للوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية خاصة في ظل توجه الحكومة لتطبيق الاصلاحات . 

وشدد السوداني خلال ترؤسه اجتماعا لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة على ضرورة ان تأخذ الدائرة دورها الحقيقي في مناقشة الخطط مع بقية الدوائر وتوحيدها وفقا لمهام الوزارة واهدافها ، مبينا ان الوزارة هدفها هو تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن وخاصة الشرائح المستضعفة التي تعنى برعايتها لاسيما في ظل توجه الحكومة لتطبيق برنامجها الاصلاحي ، مشيرا الى ان هناك بعض الملاحظات التي تخص جوانب العمل تم تأشيرها ومعالجتها . 

ودعا الى العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز جميع العقبات التي قد تحدث خللا في رسم الخطط او تطبيق اهداف الوزارة ، مؤكدا ضرورة عكس الانجازات التي حققتها الوزارة وخاصة على صعيد شبكة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفقا لاستمارات التقويم التي تطلبها الامانة العامة لمجلس الوزراء . 

واوضح وزير العمل ان تنفيذ الوزارة لقانون الحماية الاجتماعية يعد مؤشرا مهما وواحدا من الاصلاحات التي قام بها العراق وفقا لشهادة البنك الدولي ، لافتا الى ان القانون الجديد استبعد فئاتا كثيرة كانت متجاوزة على اعانة الحماية الاجتماعية ووفرت مبالغ كبيرة كانت تذهب لغير المستحقين عبر اجراء مسح ميداني لجميع الاسر المستفيدة واعتماد معيار خط الفقر كأساس في استهداف العوائل الفقيرة . 

وبين ان العراق وفقا للتصنيف الائتماني الذي تجريه منظمات دولية حافظ على مركزه في حين ان بعضا من دول الخليج تراجعت مرتبة حسب التصنيف ، مشيرا الى ان هذا يعد عملا حقيقيا ومنجزا للدولة العراقية في ظل الظروف المالية الصعبة للبلاد وتحديات الحرب ضد الارهاب. 

واضاف ان الوزارة حققت انجازات كبيرة وصلت الى 20 % لكنها لم تنعكس بشكل فعلي في التقويم الحكومي خاصة على مستوى تنفيذ القوانين كقانوني الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ، لافتا الى ان الوزارة عملت ايضا في جانب الاصلاح الاقتصادي حيث كانت من اولى الوزارات التي كانت لديها فكرة مسبقة لتفعيل القطاع الخاص منذ اجتماع اسطنبول مع البنك الدولي . 

وتابع ان الوزارة كانت قد طرحت ايضا فكرة دمج صندوق تقاعد القطاع الخاص مع العام ووضعت خطة لتنفيذه على مدى خمس سنوات واصبح الان مقترحا ينادي به الجميع ، داعيا الى ابراز تلك النشاطات في التقرير الذي يقدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء . 

وناقش السوداني خلال الاجتماع مواضيع اخرى تخص رسم السياسات ، مؤكد اهمية ان يأخذ قسم السياسات دوره في ابراز نشاطات ومنجزات الوزارة من خلال اطلاعه على جميع السياسات والخطط ومواءمتها مع ما موجود في الدولة .