وقال وزير العدل حيدر الزاملي في كلمة ألقاها، ممثلا للحكومة العراقية في الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إن “الاستهداف المنظم ضد الشعب العراقي دفع القوات الامنية لخوض معركتها النبيلة والشريفة نيابة عن العالم اجمع ضد قوى الشر والارهاب، ما يتطلب ازالة اثار ذلك الدمار وانصاف الضحايا وتقليل معاناتهم الى اقل قدر ممكن بالتعاون مع المجتمع الدولي”.

وأضاف الزاملي أن “أزمة الامن اقليمية وانعكاسها على حقوق الانسان سيكون اوسع من النطاق الوطني العراقي او السوري”، مطالبا بـ”ضرورة توثيق جميع جرائم عصابات داعش في العراق وفضح هذه العصابات الاجرامية امام المجتمع الدولي وانكار صفة الاسلام عنها لانها لا تمثل الدين الاسلامي وتعاليمه السمحاء”.

وأعرب عن أمله في تركيز مجلس حقوق الإنسان “على محنة اكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي وتسليط الضوء على معاناتهم نتيجة تهجيرهم من مدنهم التي احتلتها عصابات داعش، ومباشرة القضاء بمحاسبة اي جهة تخل بحقوق الانسان وحقوق المدنيين في مقدمتها”، لافتا الى “ملف حقوق الاقليات من خلال توفير الحماية اللازمة لأماكن عبادتهم المختلفة والعمل على تشريع وتعديل القوانين التي يحصلون بموجبها على حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية”.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظمة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.