هل سيتمكن اجتماع الدوحة الذي ضم كل من روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر, من وقف انخفاض اسعار النفط, او باقل المكاسب المحافظة على مستوى الاسعار الحالية؟ خاصة بعد ان ايدته ايران على لسان وزير خارجيتها, وابدت استعدادها للالتزام بالسقف الزمني الذي وصل اليه انتاج النفط خلال يناير الماضي.

للتنبئ بذلك نحتاج ان نبحث في اسباب الانخفاض سياسيا واقتصديا باختصار ومن هي الاطراف المؤثرة في ذلك في محاولة لتحديد المسؤولية, ولو في الجانب النظري. بداية مع الجانب الاقتصادي حيث انعكاسات نتائج اجتماع الدوحة قد اخذت صداها على اسواق النفط بعد ان شهدت تفائل حذر ادى الى رفع الاسعار 7% , باغلاق خام برنت على 34,99 , وهو مايدفع للاعتقاد بحصول زيادات اكبر مستقبلا, ولكن وكالة الطاقة العالمية تتنبئ بعدم استقرار اسواق النفط للسنوات القادمة, مايدعمه هو ان سقف الانتاج سيوقف الزيادة في الانتاج وليس خفضه وهذا ما اكده وزير خارجية السعودية الجبير بتصريح له لوكالة فرانس برس ( اذا اراد منتجون اخرون الحد من الانتاج او ان يتوقفوا على تجميد ما يتعلق بالانتاج الاضافي, فذلك من الممكن ان يؤثر على السوق لكن السعودية غير مستعدة لخفض الانتاج)  وهذا يعني ان السعودية لن تخفض انتاجها من النفط وبقاء الفائض من الخام في الاسواق مما سيبقي على عدم استقرار اسعار النفط, والفائض النفطي  هو احد الاسباب الرئيسية لانخفاض الاسعار, واحد مصادره النفط الامريكي, امريكا احدثت خلل كبير في المعروض النفطي بعد ان اصبحت من اكبر الدول المنتجة, حيث تضاعف انتاجها من النفط بزيادت الاستثمارات في النفط الصخري التي تشكل 20% من كافة الاستثمارات في الخام حول العالم, وهو ما اقلق السعودية من ان تخسر مكانتها الاستثمارية في اسواق الولايات المتحدة,  فعملت على رفع انتاجها من النفط واغراق السوق بالنفط الخام, لخفض الاسعار وخلق ضغوط اقتصادية على شركات انتاج النفط الصخري في امريكا, والوصول بها الى انخفاض اسعار لايمكنها تحمله, الذي سيدفعها الى الافلاس, لان تكاليف انتاج النفط الصخري اكبر من تكاليف انتاج النفط الخام, فانخفاض اسعار النفط سيضعف التدفقات النقدية, ويسبب عجز عن تسديد الديون مما سيتركها في اختبار صعب يقيس قدرتها على التحمل, يصعبه اكثر تضائل الاستثمارت كنتيجة اخرى لانخفاض الاسعار.  ويبدو انه قد تحقق للسعودية ذلك, حيث اعلنت شركة (ديلويت) للتدقيق والاستشارات, عن نتائج دراسة اجرتها ضمت 500 شركة متداولة عاملة, وجدت ان ثلث  الشركات تقريبا( 175 شركة ) تواجه خطر الافلاس. 

اما البعد السياسي له اهميته ايضا, فالسعودية بالاضافة الى ستراتيجيتها لافلاس شركات النفط الامريكية كهدف اقتصادي, تسعى لخلق ضغوط تنافسية  على روسيا من خلال استهداف اسواقها التقليدية, وذلك ببناء خزانات نفط جديدة في بولندا ودول اخرى, وذلك بسبب مواقف روسيا من الازمة في سوريا خصوصا, والشرق الاوسط عموما.

ولكن هناك دول تضررت من لعبة السياسة والاقتصاد, لان اقتصادها مرتبط كليا بالنفط مثل العراق وفنزويلا حيث اكثر من 90% من وارداتهما من النفط, مما يترك تسائلات كثيرة حول جدوى افلاس شركات النفط الصخري في امريكا لاسيما ان امريكا نفسها ستستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من ذلك الانخفاض اكثر مما ستكسبه من الشركات التي ستفلس, كما ان روسيا وصراع الشرق الاوسط لايبدوا ان الحلول قريبة الامد مطروحة حاليا فهل يعني الابقاء على الصراع الاقتصادي السياسي وصراع الارادات, يتحكم في مصير شعوب كاملة ويهدد مستقبلها ويبقي الجميع في خانه المتفرج على امل ان تحسم اللعبة لصالح احد الاطراف. ومثلما هناك دول تضررت من انخفاض الاسعار هناك دول مستفيده ومن اكبر الدول المستفيدة تركيا, التي تستورد 90% من حاجتها من النفط الذي يقدر ب 60 مليار دولار سنويا, فانخفاض اسعار النفط ينعكس ايجابا على الاقتصاد لتخفيضه من العجز في الميزان التركي , في تصريح لنائب رئيس الوزراءعلى بابا جاي ان لكل 10 دولار انخفاض في اسعار النفط يقلل التضخم 0,5% , ويزيد حجم النمو 0,3%.

ومن المستفيدين الاتحاد الاوربي الذي  يستورد  90%  من حاجته من النفط, ويصب الانخفاض في صالح الصناعات المختلفة لانخفاض اسعار الوقود والمواد الاولية, وكذلك الهند و الولايات المتحدة  والصين ايضا تستفيد بطريقة مشابهة.

 

المصادر:

• الوكالات .

• الانترنيت.