أشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، بالقوات الأمنية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى لإلقائها القبض على منفذي الهجمات التي شهدها القضاء مؤخرا، وفيما أكد أن حكومته لن تسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة، اعتبر أن أي سلاح خارج هذا الإطار يحقق أهداف تنظيم “داعش”.

وقال العبادي في بيان”إننا لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة وان أي سلاح خارج هذا الإطار نعتبره سلاحاً لعصابات داعش الإرهابية ويحقق أهدافها”، لافتا إلى أن “الذين يقيمون في العواصم يؤججون الخلافات وهم الذين تسببوا بالكوارث وفتحوا الباب لداعش الإرهابي ولن ينجحوا في إعادتنا إلى المربع الأول، ولن نسمح بالتآمر وفتح الأبواب مرة أخرى للدواعش لتهجر المواطنين واحتلال المدن”.

وأكد العبادي “أننا نعامل المجرم والإرهابي بغض النظر عن خلفيته المذهبية والقومية، فهؤلاء مجرمون ولا يمثلون المذاهب التي ينتمون إليها”، مشيدا بـ”القوات الأمنية في المقدادية لإلقائها القبض على العصابات التي اعتدت على المواطنين والأسواق والمساجد”.

ودعا العبادي شيوخ عشائر المقدادية إلى “التلاحم ووأد الفتن في مكانها”، مثمنا “مواقفهم الوطنية وروح الاخاء بين أهالي المقدادية وبالتلاحم والتعاون بين المواطنين وأهالي ديالى”.

وتابع أن “المقدادية لجميع أبنائها وأنني مطمئن عليها واثني على وحدة أبنائها وجهود قواتنا البطلة والحشد الشعبي والمتطوعين في بسط الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المقدادية”.

وكان العبادي وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى قضاء المقدادية وتفقد المقهى الشعبي الذي تعرض لتفجيرين متعاقبين، فضلا عن المساجد التي تم تدميرها في اليوم ذاته، كما عقد اجتماعا امنيا موسعا بحضور محافظ ديالى وشيوخ ونخب عشائرية تمثل كل أطياف المقدادية، وقد ركز الاجتماع ركز على ضرورة حماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.

العبادي يوافق على التعويض الفوري لضحايا تفجيرات المقدادية

أعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على اعتماد مبدأ التعويض الفوري لضحايا تفجيرات المقدادية.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على طلب رسمي تقدم به المجلس البلدي يتضمن اعتماد مبدا التعويض الفوري لضحايات تفجيرات الاثنين الماضي”.

واضاف التميمي ان “هذا الطلب هو رسالة طمأنة لذوي الضحايا من قبل الحكومة للحفاظ على حقوقهم القانونية”، معتبرا “الموافقة هو عامل ايجابي في تعزيز الاستقرار داخل القضاء”.

يذكر ان ادارة ومجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى نظمت، امس الاثنين (18 كانون الثاني 2016)، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعويض الفوري لضحايا تفجيرات القضاء، مؤكدة انها ستعلق الدوام الرسمي خلال 72 ساعة اذا لم تستجب الحكومة المركزية لمطاليبها.