بسم الله الرحمن الرحيم
إنطلقت ثورة 14 فبراير من أجل إصلاحات سياسية جذرية وعدم اللف والدوران في حلقة مفرغة ،وإن اللف والدوران من قبل السلطة بات مكشوفا ، وإن طرح المبادرات تلو المبادرات من أجل إيجاد حلول ترقيعية لا تنفع الشعب ، فالشعب قد شخص طريقه وقال كلمته الفصل في دوار اللؤلؤة "الشعب يريد إسقاط النظام" ويسقط حمد يسقط حمد. وأن على آل خليفة أن يرحلوا.
وبعد أن تفجرت الثورة دخلت الجمعيات السياسية على الخط وجاءت لتشارك في الثورة بعد أن عجزت وفشلت مع السلطة ومنذ مشاركتها في الإنتخابات في عام 2006م في إجراء إصلاحات دستورية على الدستور المنحة الذي فرضه الملك في 14 فبراير 2002 دون الرجوع إلى الشعب وإجراء عملية تصويت وإستفتاء عليه.
لقد آمنت الجمعيات السياسية بإستثناء جمعية العمل الإسلامي "أمل" بأنها تستطيع أن تحقق إصلاحات سياسية من تحت قبة البرلمان ، وشاركت في إنتخابات البلدية وانتخابات مجلس النواب ولكنها لم تحقق أي تقدما يذكر في مجال الإصلاحات ،بل أنها تراجعت إلى الوراء مما أصاب الشعب والشباب بخيبة أمل وإحباط وأدى في نهاية المطاف إلى تفجر ثورة الغضب في 14 فبراير والذي هو يوم التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م ، ويوم فرض دستور 2002م في 14 فبراير من عام 2002م.

فشباب ثورة 14 فبراير ومعهم طيف كبير وواسع من الشعب وقوى المعارضة ترى في الإصلاح السياسي الشامل هو الحل للأزمة المستعصية ، بينما هناك مطالب سياسية تتحدث عن "الملكية الدستورية" والعودة إلى ميثاق العمل الوطني ، فالجمعيات السياسية ترى أن دستور 2002م يخالف في فحواه ومحتواه ما ورد في الميثاق وإن إتفاق المصالحة السياسية كان على أساس العمل بالدستور العقدي لعام 1973م.

وعلى هذا الأساس فقد قاطعت الجمعيات الإنتخابات النيابية في العام 2002م ، ولكنها تنازلت "ورضخت للأمر الواقع" وإشتركت في إنتخابات 2006م ، ومن ثم في إنتخابات 2010م، وبعد إندلاع ثورة وإنتفاضة 14 فبراير ، وجد نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر في المجلس  المكون من أربعين عضوا أن عليهم الإستقالة  إحتجاجا على ما حدث في البحرين منذ منتصف فبراير 2011م.

وبصورة عامة ، فإن الجمعيات السياسية – بمختلف أطيافها وتوجهاتها- تتفق بصورة وأخرى حول ضرورة الإصلاح السياسي نحو تحقيق الملكية الدستورية التي تحدث عنها ميثاق العمل الوطني ، وتتداخل مع هذه المطالب عدة ملفات أخرى من بينها إصلاح إدارة الدولة وتقليل البيروقراطية والقدرة على محاسبة جميع أفراد مجلس الوزراء وجميع الهيئات والوكالات التنفيذية التي لا يمتلك عدد منها صلاحيات أكبر من وزارات ولكنها تبقى فعليا خارج إطار المساءلة ، ربما لأنها لا تحمل مسمى الوزارة ، أو ربما لأن المسؤول عنها أحد أفراد الأسرة الخليفية الحاكمة.

الجمعيات السياسية السبع وضعت شروطا للحوار في منتصف شهر مارس 2011م الماضي كانت السلطة تراها صعبة التنفيذ ، ولا سيما فيما يتعلق بإستقالة الحكومة ، وإنشاء جمعية تأسيسية جديدة للإتفاق على الإصلاح المطلوب دستوريا. ولكن حاليا وبعد تنفيذ حالة السلامة الوطنية ، فإن السلطة الخليفية وضعت شروطا تراها الجمعيات السياسية صعبة ، في حين ترى الجمعيات وبعض النخب السياسية أن عرض المبادىء السبعة لولي العهد سلمان بن حمد وطريقة الحوار قد تم تجميده بصورة فعلية وأن ما حدث منذ منتصف مارس 2011م لا يقل عن "عمليات تطهير طائفية" على مستويات عديدة وفي مختلف القطاعات ، إضافة إلى تحجيم قوى المعارضة عبر السجن وتضييق الإجراءات وفرض سياسة الأمر الواقع.

إضافة إلى كل ذلك ، فإن الجمعيات السياسية وتيار الممانعة المطالب بإسقاط النظام ترى بأن السلطة قامت بتصدير القضايا العالقة معها إلى مكونات المجتمع ، وأن على هذ المكونات أن تناقش فيما بينها القضايا ، وكأن السلطة الخليفية وشخص الملك لا دخل لهم في الموضوع الأساس المطروح على طاولة الحوار.

ومع كل الملاحظات التي تتطرق إليها مختلف أطراف المعارضة فإن المشكلة التي تواجهها البحرين اليوم أصبحت معقدة وخطيرة ، ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بإستعادة الثقة ، ، والجمعيات ترى بأنه من دون إستعادة الثقة فإنه لا يمكن تداول الأفكار والآراء بصورة حرة ، وإن مشاركة مختلف مكونات المجتمع لن يساهم في تنشيط الحوار على الساحة الوطنية ، خصوصا وإن السلطة قد مارست تهميشا وإقصاءا متعمدا مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مما أدى إلى أن تقاطع مؤتمر الحوار القادم.

أما القوى السياسية المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام ومعها مختلف تيارات شباب ثورة 14 فبراير فإنها ترى بأن الشعب قد فقد ثقته بالحكم الخليفي بعد أن فقد مصداقيته في معالجة الأمور بصورة صحيحة ، وإنها وإلى جانب مشروعها السياسي لإسقاط النظام ومحاكمة حمد ورموز نظامه وقوات درع الجزيرة في محاكم دولية لإرتكابهم جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية في البحرين ، قد طرحت مبادرة "يوم تقرير المصير" هذا اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران 2011م مطالبة الأمم المتحدة بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل القيام بإستفتاء عام على مستقبل النظام السياسي في البحرين.

 

أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المنامة – البحرين

30يونيو/حزيران 2011م