إنطلاقاً من مُعطيات الواقع بالجزائر ، فقد شهدت السنة الماضية إعترافا " واضحا" وبِلسان صانعي السياسة أنفُسهم بوجود إمبراطورية للفساد داخل الدولة ،قضت بخُطورتهاَ على البُنيان الإجتماعي ،الإقتصادي و السياسي ، ما أدخل البلاد والعباد في مرحلة مسدُودة يصعبُ تجاوزها لغياب " الإدارة الرشيدة" باعتبارهاَ نقيضاً للفساد .
تساؤُلاتناَ اليوم ، ونحنُ مع بداية سنة جديدة :
- ماهُو تقييم سياسة الحُكومة الحالية المُنتهجة للحد من هذا " السرطان" الذي ينخرُ في مُؤسساتها وأفرادها ؟
- هل هُناك ما يُبررُ التأخُر في " مُعالجة" هذه الملفات ؟
مع العلم أننا نتوقعُ بهذه العملية " قطف" رؤُوس كثيرة مُمثلة في أطرافٍ جزائرية وأخرى أجنبية ( شركات) .
لا نبحثُ عن إجاباتٍ فحسب ، لكن من حقنا كشعبٍ يُواجهُ اليوم موازيناً غير ثابتة للمنظُومة السياسية ،أن نُطالب بقرارات ومواقف " فعلية" تُؤكدُ " الإرادة" التي يدعُون إليها ليلاً نهاراً ، فإذا كان لابُد من تعديلٍ للدُستور ، فالأجدر بهم إعادة" توصيف" تُهم الفساد وتعديل الأحكام المُترتبة عليهاَ ، فليس منطقياً أن يكُون هُناك نفس الحُكم القانُوني بين تُهمة من يؤتمن على مسؤولية بوزنٍ ثقيل وتُهمة يرتكبها مُوظف بسيط !
الأمر الذي يستدعي مزيداً من الحرص بإعادة " تكييف" الأحكام وتوصيف التُهم .
صوتُ الواقع الجزائري اليوم ، يقُول بأن الشعب قد فقد ثقتهُ كُلياً بمُؤسسات الدولة وحتى برجالاتها ...هُناك هُوة عميقة بين الشعب والنظام وحتى مُعارضيه ، هذه الهُوة الغير مُحصنة بالثقة هي نابعة من" الفساد " الذي أتى على كل شيء ، وجعلَ دولةً بحجم الجزائر بمواردها البشرية والطبيعية في عِداد "الأزمة " والتقشف ووو ...!!
لقد طالت الإتِهامات التي بعضُها مُعزز بشواهد والأخرى مَبنية على الإشاعة ! مايجعلُ الجميع في موضعِ " الشُبُهات" لن تسلم منهاَ حتى مصادر حمايتهم ..!
بينما الشارعُ نائم ولا يملكُ أية جِدّية في مُواجهة هذه " المصائب" .

والمُتابعُ اليوم للمشهد العام ، يدركُ بأن الفساد قد عطّل جميع برامج التنمية التي بدأتها الحُكومة ، ومن المُفارقات العجيبة بالموضوع ، هي إنعدامُ " الأولوية " في مكافحته ، بينما توجدُ إذا تعلق الأمر بــ
" تفشيهِ" !!
وأخيراً ، فإن ظاهرة " تداخل" الأدوار بين عدة مُؤسسات وهيئات مع توظيف " تصفية الحِسابات" فيما بينهاَ، هي الأخرى أدخلت الشعب في متاهاتٍ لا يعلمُ نهايتها بعد