وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بتبسيط اجراءات منح القروض للباحثين عن العمل من خلال وضع آليات جديدة تختزل الزمن، تماشيا مع منهجية الاصلاحات التي تتبناها الدولة العراقية ليتسنى للمستفيد الحصول على القرض باسرع وقت ممكن.
  وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة واستنادا الى توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في انجاز المعاملات وتحقيق حملة الاصلاحات التي تنتهجها الدولة لخدمة المواطن، قررت تحديد الادوار لانجاز معاملات المقترضين خلال مدة معينة، لافتا الى انه وفقا للخطة الجديدة للعمل تمر المعاملة من بداية تقديمها ولغاية تنظيم صرف مبلغ القرض بخمس خطوات.
واضاف: ان مدة انجاز المعاملة تستغرق نحو (50) يوما كحد اعلى، وتستغرق كل خطوة من خطوات انجاز المعاملة اسبوعا كاملا، فيما تبقى معاملة المقترض بعد انجازها وتنظيم سندات الصرف واعداد الصكوك من قبل الحسابات مدة لا تتجاوز الاسبوعين في القسم او المنفذ.
وبين منعم ان الوزارة عالجت نقاط الاختناق باتباع خطة عمل جديدة لتحقيق السرعة في انجاز المعاملات منها مسائل تتعلق بصحة صدور كفيل المقترض من خلال تهيئة اكثر من 20 معتمدا بدلا من اثنين يوزعون بين الوزارات لانجاز مهمة الاصدار، وتقاطع بيانات المقترض والسيطرة على انسيابية المعاملات من خلال الربط الشبكي بين الاقسام المعنية بانجاز معاملات المقترضين، فضلا عن الربط مع دائرتي الحماية الاجتماعية للرجل والمراة للتاكد من سلامة موقف المقترض، وتجاوز شرط الكشف الموقعي لاتمام انجاز معاملات المستفيد واستبدالها باخذ تعهد من الكفيل والمقترض بالقسم القانوني لاختزال اعداد التعهدات التي يقدمها المقترض، مشيرا الى ان من المعالجات التي قامت بها الوزارة لتبسيط الاجراءات ايضا استحداث شعبة متابعة استيراد الاقساط وتتولى تأشير تسديدات المقترضين بعد استلام الصك من الحسابات، فضلا عن اسناد ملاك القروض عند حصول اي زخم او اختناق باسعافه بملاك اكبر عند الحاجة.
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغاية 22/10/ 2015 منحت (15991) مقترضا استلموا دفعة واحدة و(10394) مقترضا استلموا دفعتين ضمن برامج صندوق الاقراض هي (صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل، وبرنامج التأهيل المجتمعي).