وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة ناقشت خلال اجتماع هيئة الرأي موضوع اللجنة المشكلة بين وزارتي العمل والعدل والتي تتولى استكمال اجراءات الفك والارتباط الخاصة بالامور الفنية والقانونية والادارية والمالية لدائرة اصلاح الاحداث في وزارة العمل وربطها بوزارة العدل . 

واضاف ان الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع وزارة العدل لمناقشة استكمال اجراءات فك وارتباط الدائرة من حيث الملاكات والاقسام الاصلاحية وذلك بعد الاطلاع على ومواقعها واعداد النزلاء وعدد المدارس الاصلاحية التي سيتم نقلها الى العدل . 

واوضح ان قرار نقل الدائرة جاء استنادا لمقتضيات المصحلة العامة وكذلك بعد ورود تقارير دولية تشير الى وجود تعددية في المؤسسات الاصلاحية من خلال وجود اكثر من جهة تقوم بنفس العمل في وزارات الدفاع والداخلية والعمل والعدل ، مشيرا الى ان الوزارة قررت فك ارتباط الدائرة 

وبين ان وزارة العدل رفعت بتاريخ 1/11/2015 كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات اللازمة لفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل ونقلها الى العدل ضمن تشكيلاتها ، لافتا الى انه في حالة استحصال موافقة مجلس الوزراء سيتم تعديل التشريع القانوني للوزارتين .