شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة مختصة لدراسة اسباب عدم الاستثمار في العقارات التابعة لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة ناقشت خلال اجتماع هيئة الرأي المواضيع الخاصة بآلية تقدير وايجارات عقارات الدائرة والاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة اسباب العزوف عن النهوض بمستوى الاجراءات الخاصة بالدائرة فيما يتعلق باستثمار العقارات التابعة لها . 

واضاف ان الوزارة وضعت آلية لاستحصال الايجارات من الدوائر مع تسمية ممثلين عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لمتابعة موضوع ايجار العقارات واستثمارها بما يحقق الموارد المالية لادامة وتطوير اموال صندوق تقاعد وضمان العمال . 

واوضح ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تقوم بتحديد اوجه استثمار اموال الضمان وايراداته من خلال صندوق تقاعد وضمان العمال المرتبط بالدائرة .

وبين منعم ان عوائد الضمان الاجتماعي تتمثل بـ(الاستثمارات المالية ، وتسديد اشتراكات الضمان ونسبة المبالغ المتحققة من ارباح الشركات وكذلك بدلات الايجار للعقارات التابعة للدائرة) بموجب قوانين منها قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 الذي ينظم كيفية استثمار عقارات دوائر الدولة من خلال عرض عقارات الدائرة للايجار او الاستثمار . 

يذكر ان اول قانون للضمان الاجتماعي هو قانون رقم 27 لسنة 1956 الذي نص على الادخار والتامين الالزاميين، ثم صدرت بعده عدة قوانين وتعديلات وصولا الى قانون رقم 39 لسنة 1971 الذي يتم العمل به حاليا.