وقال رئيس المجلس حميد نعيم الغزي، اننا" ناشدنا وطالبنا كثيراً وزارتي الصحة والمالية بضرورة دعم مديرية صحة ذي قار وزيادة التخصيصات المالية لها كونها على تماس مباشر مع حياة المواطنين ، ونظراً لما يعانيه قطاع الصحة من نقص في الأدوية والأجهزة الطبية والملاكات الطبية والذي ألقى بظلاله على هذه القطاع المهم" ، مضيفاً ان" الأزمة المالية أدت إلى إرباك الوضع الصحي ليس في محافظة ذي قار بل في عموم المحافظات ".

وتوقع الغزي توجه وزارة الصحة إلى القطاع الخاص وخصخصة المراكز الصحية والمستشفيات في حال بقاء الأزمة المالية حتى العام 2016.

وأشار رئيس المجلس الى انه" وفي حال بقاء الوضع على ماهو عليه فأنه سيكون هناك تراجع في القطاع الصحي من ناحية الملاكات الطبية والتنظيفات والأدوية والأجهزة الطبية".

مبيناً انه" وفي حال وضعت الحكومة المركزية معالجات حقيقية او ارتفع سعر النفط العالمي فأن الدائرة ستتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزناها في السنوات السابقة".

الغزي أكد ان "مجلس المحافظة يولي اهتمام خاص بقطاع الصحة وقد صوت على ورقة إصلاحات لهذا القطاع تضمنت التوصية بتغيير عدد من مدراء المستشفيات والدوائر ، واستئناف المشاريع المتلكئة ، وتنفيذ المشاريع المتوقفة او المتلكئة ومعالجات سريعة لنهوض بقطاع الصحة".

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة ذي قار