سعى الشعب العراقي بعد زوال نظام البعث إلى توحيد الصفوف من اجل تكوين نظام عادل وديمقراطي يضمن الحريات وحقوق المواطنة الصالحة ، وذلك من خلال ممارسة الضغط على قوات الاحتلال ( أمريكا ومن معها  ) ومطالبتها، بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة لانتخاب برلمان وحكومة مؤقتة تعمل على انجاز مشروع الدستور الدائم للبلاد ، وهو ما حدث فعلا بعد انتهاء مرحلة ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي ، انتخب العراقيون ممثليهم للبرلمان والحكومة المؤقتة ، بعدها خاض الشعب العراقي ممارسته الثانية الحرة في التصويت على الدستور الدائم  للعراق ، وفي كلا المرحلتين مرحلة الانتخابات ومرحلة التصويت  سجل العراقيون ملحمة تاريخية في موقفهم  الحر والذي ينم على الوعي الكبير لهذا الشعب العريق صاحب الحضارات التاريخية العريقة ، فهو شعب يسعى إلى التطور والانطلاق نحو الحضارة والتقدم، بعد انتهاء المرحلة الثانية  انطلق الشعب العراقي من جديد لانتخاب ممثليه للبرلمان والحكومة الدائمة والتي تحكم البلد حسب الدستور العراقي الدائم الجديد أربع سنين بعدها حل البرلمان والحكومة وينتخب الشعب من يمثله أيضا في إدارة البلد ومصالحه العليا، وهكذا نظام حكم يعد سابقه مثالية في الشرق الأوسط والمحيط العربي، عندما سعى الشعب العراقي إلى تحقيق كل ما تقدم من أمور فهو لم يكن يأمل من الذين وضع فيهم ثقته لإدارة البلد  إن يعملوا  في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب العراقي الواحد  !!...
فراحت الكتل السياسية المنتخبة تعمل على المحاصصة المذهبية والطائفية !!!...

ويا ليت لو كان الأمر قد اقتصر على هذا الأمر !!..

بل إن بعض الجهات ومنها أحزاب سياسية باتت تعمل عل هدم مشروع العراقيين الديمقراطي وأصبحوا يعملون في النهار في المجال السياسي وفي الليل الدامس يعملون مع من يسمون أنفسهم بالمقاومة الشريفة (( المسلحة ))!!،، والتي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي باسم الجهاد ومسميات إسلامية هي بعيدة كل البعد عن الإسلام ...

إن المشكلة العراقية السياسية في الوقت الراهن تكمن في الذين دخلوا إلى المعترك السياسي ليس لغرض تقوية سلطة القانون وفرض النظام في المجتمع العراقي الذي اختار إن يكون القانون العادل هو أساس نهضته نحو التطور والحضارة ، واليوم نرى إن الوزير الفلاني يتهم بقضية قتل !!،، فيهرب ويلجئ عند قوات الاحتلال الذي ينادي ويقاتل في سبيل خروجهم من ارض الوطن كما يدعون !، وترتفع الأصوات عاليتا جدا تطالب رئيس الوزراء بحمايته من سلطة القضاء والقانون !!!...

والغريب جدا إن الكتلة التي ينتمي إليها هذا الوزير المتهم (( والمتهم بريء حتى تثبت إدانته )) تجير وتسييس الموضوع وتجعل منه شماعتا من شماعات الطائفية البغيضة ، والغريب بالأمر إن المتهم والمجني عليه هم من نفس المذهب !!,,

إن حكومة الوحدة الوطنية لم تنجح، ولن تنجح، مادام فيها من يطعنها من داخلها !،

لهذا يرى المراقب السياسي أن إصلاح الوضع السياسي يكمن في عدة حلول أهمها:

أولا : إنهاء المحاصصة المذهبية في توزيع الوزارات ؟,,,

ثانيا: إعطاء رئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار الوزراء وعدم فرض وزراء من الكتل السياسية عليه.

ثالثا : العمل على تنظيف قوات الجيش وقوات الداخلية من العناصر الفاسدة والتي ولائها ليس للعراق .