قضية إقامة الفواتح والمآتم فى مجتمعنا المحلي قضية معلقة لازالت تحتاج لفتوى شرعية سريعة لحلها، خصوصا بعد تزايد الأصوات التى تطالب بوضع حلول جذرية مناسبة للكثيرمن مظاهرها السلبية، وقد قرأت مؤخرا كلمة بهذا الشأن لسماحة الشيخ حسن الصفارحفظه الله، تناول فيها بكلمات مستفيضة ظواهرها السلبية وخصوصا فى موضوع الإسراف ومايتبعها من مظاهر، ومايتم خلالها من ممارسات خاطئة ومرهقة ماديا ومعنويا وجسديا أيضا، داعيا إلى وجوب التخلص من سلبياتها.

  ولاشك بأن هذه القضية بما يتبعها ويصحبها، من تبعات وممارسات وظواهرسلبية، تتعلق بالترف والإسراف المادي الملحوظ بتكاليفه الباهضة وغير الطبيعي الملحوظ فى مآتمنا وفواتحنا وما يتخللها من ظواهرسلبية، أصبح أكثرشرائح المجتمع يرفضها، وحتى باتت اليوم مصدرشكوى وتذمر من قبل الجميع.

  لذلك أرى أنه لابد وأن يسعى كل من يهمهم الأمرفى مجتمعنا، وخصوصا رجال الدين والمشائخ بمؤازرة فتوة شرعية، بضرورة العمل على سرعة وضع حل أوحلول مناسبة لهذه القضية الحيوية، التى أصبح يعاني منها الجميع ماديا ومعنويا كما أشرت، وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، جراء نفقاتها ومصروفاتها الباهضة والمرهقة، خصوصا وأن الظروف الإجتماعية والإقتصادية تزايدت مصاعبها فى الآونة الأخيرة، وفى ظل وضع إقتصادي متدهورمحليا وإقليميا وعالميا، نتيجة للأزمات والأحداث الحالية التى يشهده المحيط العربي والعالمي بشكل عام، وما أدى ذلك إلى هذه العوامل والمؤثرات السلبية التى طالت الجميع، وهو مما أدى أيضا ألى نقص الموارد والمدخلات المالية والتى إنعكست بالتالي تأثيرات أزمتها على أغلب شرائح المجتمعات الخليجية والعربية بشكل عام، وهوما يستعدعي الآن من الجميع إلى تقليص الإنفاقات والمصروفات غيرالضرورية قدرالإمكان، سواء فى الفواتح أوحتى غيرها من المصروفات. 

  ولا شك أيضا بأن ظاهرة المصروفات والتكاليف التى تنفق بشكل غيرمعقول على نفقات الفواتح، أصبحت بحاجة ملحة وشديدة ألى الترشيد، وبالذات وقد إرتفعت مؤخرا الكثيرمن الأصوات والنداءات من قبل المصلحين فى مجتمعنا، بالدعوة للمطالبة بتقنين وتقليص وترشيد المصروفات مماينفق ويصرف على الفواتح والمظاهروالطقوس التى لامعنى لها شرعيا ومنطقيا، كما يؤكد على ذلك الكثيرمن رجال الدين والمشائخ الذين تطرقوا لطرح ومعالجة هذه القضية، وربما أدت تلك المصروفات والتكاليف الباهضة إلى أضطراربعضنا للدين من أجل تغطية نفقات الفاتحة.

  ومن اجل الخروج من دائرة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية، على الجميع،  نتبجة للأعباء والتكاليف المالية الباهضة والمرهقة، وبالخصوص أنه قد كثرت منها التذمرات والشكاوى كما تقدم، جراء مايتحمله الجميع لإقامة الفواتح والمآتم بسبب إرتفاع أسعارالمواد الغذائية وتكاليف المعيشة بوجه عام، أقول من أجل الخروج من هذه الدائرة، هناك مطلب هام وملح وهوالنظربضرورة إيجاد حل مناسب لهذه القضية، وبحيث يحفظ فى ذات الوقت لنا جميعا ولأصحاب الفواتح خصوصا، قدسية إحترام هذه الطقوس والتقاليد الموروثة بمالها من صلة تربطها بالتراث الإسلامي والإجتماعي والإنساني.  

  ورغم أن مسألة التخلي عن بعض هذه التقاليد تعتبرمسألة صعبة عند غالبية أفراد المجتمع، لكن ماينبغي وضعه فى الحسبان، هوموضوع المبالغة فى إظهاربعض المظاهرغيرالضرورية، وهي مشاهد لايمكن إنكارها والتقليل من مظاهرها السلبية، خصوصا فى توابعها من الإنفاقات والمصروفات التى أصبحت مشكلة صعبة وواضحة وملموسة ومصدرتذمرمن قبل الجميع، فى ظل الظروف والأزمات الإقتصاية الخانقة التى يمربها العالم، وماتعكسه من نتائج وآثارمدمرة للأوضاع المادية على مستوى العالم كما بينا، وهذه حقيقة يجب التسليم بها وهي مسوغ حقيقي يحفزنا للعمل بضرورة إيجاد الحل المناسب لها.

  وأعتقد أن إستمرارهذه الظاهرة بوضعها الراهن، يتعين على الجميع النظرإليه بعين الإعتبارللعمل على إمكاتية تقليص مظاهرها وإنفاقاتها، خاصة بعد أن أدرك وعرف الجميع نتائج وسلبيات الإسراف والأعباء المادية والمعنوية الكبيرة، التى تقع بكل حملها وثقلها على كاهل صاحب الفاتحة، وتحديدا من طبقة الفقراء وذوي الدخول المحدودة فى المجتمع الذين يتحملون هذه الأعباء والديون، فى الوقت الذى يفقد فيه صاحب الفاتحة عزيزلديه، إضاقة إلى مايتكبده من الديون والمعاناة القاسية بجانب فقدانهم لأعزائهم، من أجل إقامة تلك المناسبات الحزينة ومن ثم الوفاء بتغطية ما يترتب عليها من إلتزامات وديون.   

  ومن هنا كان لابد والحالة هذه من ضرورة أن تتخذ تدابيرعاجلة بشأنها من قبل المعنيين فى مجتمعنا، ومن أجل إجراء وضع مناسب لحلها بأسرع وقت ممكن، فرغم كل مايعانيه الجميع اليوم من الظروف والأوضاع المادية والإجتماعية الصعبة التى تترتب عليها نتائجها كما نوهنا، إلا أننا أمام ضغوط التقاليد والموروث الشعبي، ورغم أن أكثره غيرمرتبط بالجانب الشرعي، مازلنا كمجتمع نصرعلى الإستمرارفى تطبيق تلك المظاهرالمغلوطة وغيرالمطلوبة شرعا لإقامة هذه الفواتح.

 ورغم ذلك أيضا فإنه حتى الآن لم تصدربشأنها أي حلول مناسبة تتصدى بوضع حلول لمعالجتها من قبل مشائخنا وعلمائنا، بغض النظرعن توجيه النقد لها عبرالمجالس والمنتديات والخطب، وهومما يستدعى فعلا لضرورة التحرك السريع لوضع خاتمة لحلها عبرمباذرة نافذة.

   فازاء ذلك وأمام ارتفاع الأصوات بتذمروانزعاج الجميع من تزايد أعبائها، نضم صوتنا إلى تلك الأصوات المطالبة بحلها، ونتسائل لماذا لايتم إصدارفتوى شرعية بشأنها، متفق عليها من قبل مشايخ وعلماء (منطقة محافظة القطيف وتوابعها حتى يكون مصدرها واحد، بهدف تقنينها والحد من مضاعفاتها المادية والمعنوية الكبيرة، لكي تصبح هذه الفتوى مقبولة من الجميع ونافذة المفعول والعمل ومبنية على سند شرعي..؟!  

  عوضا عن إهمالها وتركها لعوامل الزمن التى لن تحلها، وإنما يزداد تفاقم مشاكلها أكثرصعوبة، بل وربما سنجد أنفسنا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتها فى  ظل تزايد الظروف المادية الصعبة، فعلى الجميع أن لا يتقبل ويتحمل هذه التبعات، التى ليس لها أي سند شرعي..!! 

  وأظن ان هذا الموضوع الذى أصبح يؤرق الجميع، خصوصا بعد تفاقم تداعياتها وتبعاتها فى السنوات الأخيرة، أعتقد بل أجزم أنه لن يحل إشكالها بمجرد الكلام أوتوجيه خطبة أو كتابة مقالة عابرة من هنا أوهناك، سرعان ما ينتهي أثرها ومفعولها، ولكن مايجب فعله وعمله حقا هوالمباذرة الفورية لاتخاذ إجراءات عملية عاجلة وحاسمة وسريعة، من قبل مشائخنا الأعزاء للسعي والعمل الجاد والحثيث، خصوصا للتفاعل مع كلمة سماحة الشخ الصفار، ومن ثم المباذرة السريعة حول إمكانية تبني المعنين بإصدارالفتوى الشرعية اللازمة والضرورية التى تجيزتقنين هذه القضية بوسيلة إسلامية مشروعة، وتكون نافذة القبول والمفعول ومتقبلة من قبل الجميع.

  سائلا الله العلي القدديرأن يوفق العاملين المخلصين لما فيه خيروصلاح هذا المجتمع الكريم.