اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انخفاض نسبة عمالة الاطفال في المشاريع الصناعية اثناء اجراء الزيارات التفتيشية من قبل لجان تفتيش العمل للمدة من 2/1 ولغاية 30/9/2015. 

            وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة تسعى الى حماية الاحداث ضمن السن القانوني للعمل من خلال متابعة تشغيلهم في المشاريع الصناعية في بغداد والمحافظات فضلا عن رصد الانتهاكات ضد عمالة الاطفال دون السن القانوني المسموح به وهو (15) سنة، والوقوف على مدى التزام تلك المشاريع باحكام قانون العمل رقم (71) لعام  1987والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مشيرا الى ان الوزارة سجلت انخفاضا في نسبة عمالة الاطفال في المشاريع الصناعية خلال اجراء الزيارات التفتيشية في الاشهر التسعة الماضية اذ رصدت (41) حدثا منهم سبعة دون السن القانوني و(34) للاعمار من 5 الى 18 سنة.

واضاف: ان الوزارة تجري جولات ميدانية مستمرة للورش والمشاريع الصناعية في قطاعات العمل الثلاثة (الخاص، والمختلط، والتعاوني) من اجل حماية الاحداث في بيئة العمل ورصد الانتهاكات التي تمارس بحقهم وعدم تشغيلهم في الاعمال الخطرة وتحديد ساعات عملهم فضلا عن التاكد من توفير ظروف العمل المناسبة.

وبين منعم: ان الوزارة وجهت انذارات مخالفة بحق اصحاب العمل لقيامهم بتشغيل عمالة الاطفال دون السن القانوني وتبليغهم بانه في حال تكرار المخالفة يتم احالتهم الى محاكم العمل المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة كفرض غرامة مالية، كما فاتحت الوزارة بعض المؤسسات الحكومية منها امانة بغداد للتشديد على الشركات المتعاقدة معها بعدم تشغيل الاطفال ممن هم دون الخامسة عشرة من العمر، للحد من انتشار ظاهرة عمالة الاطفال وحمايتهم من المخاطر، فضلا عن التعاون مع وزارة التربية ضمن حملة مناهضة عمل الاطفال وفقا للتعليمات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالطفل العامل.