وقال السوداني خلال اللقاء الذي حضرته الملاكات المتقدمة في دائرة اصلاح الاحداث في 21/10/2015 ان هذه الفكرة جاءت بعد ورود تقارير اممية من مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة بشأن تعدد مراكز ادارة السجون والاحتجاز الامر الذي قد يعيق عمل الجهات الامنية والجهات المختصة بالاصلاح . 

واضاف ان هذا الموضوع تمت مناقشته في اجتماع هيئة الرأي وحصلت الموافقة على مخاطبة وزارة العدل بكتاب رسمي لغرض تهيئة الاجراءات والصلاحيات التي ستنقل الى وزارة العدل ، لافتا الى ان هذا الاجراء يأتي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

واوضح ان اللجنة الفنية الخاصة بوزارة العدل ستبحث مع الوزارة آليات نقل صلاحيات الدائرة من خلال اجراء زيارات متبادلة لغرض الاطلاع على السجون والاقسام الاصلاحية التي سيتم نقلها الى العدل ، مشيرا الى ان مشروع القرار سيرفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال موافقة على نقل فك ارتباط الدائرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل . 

يذكر ان دائرة اصلاح الاحداث تعنى بشريحة الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين 9-22 سنة وفقا لقانون الاحداث رقم 76 لسنة 1983 الذي صنف الاحداث الى ثلاثة اصناف : الصبيان من 9-15 سنة والفتيان من 15-18 ، والشباب البالغون من 18-22 سنة .