دعت لجنة النزاهة النيابية المسؤولين الذين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض الى تسليم أنفسهم للقضاء، فيما أكدت أن المطلوبين الذين هربوا الى خارج العراق سيعادون الى المحاكم وتسترجع الأموال "المسروقة" منهم. وقال رئيس اللجنة طلال خضير الزوبعي إن "على جميع من صدر بحقهم أوامر إلقاء قبض أن يسلموا انفسهم للقضاء"، واعدا إياهم بأن "قرارات القضاء ستكون عادلة ومنصفة للجميع". وأعرب الزوبعي عن أمله في أن "يحذو جميع الذين صدرت في حقهم أوامر إلقاء قبض وأوامر استقدام ولم يسلموا أنفسهم للسلطات المختصة، حذو المتهمين الذين أقدموا على تسليم أنفسهم"...

مؤكدا أن "هذه الخطوة ستحسب لهم". ودعا القضاء الى أن "يتعامل معهم تعاملا ايجابيا وفق القانون على العكس من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القاء قبض أو استقدام وهربوا إلى خارج العراق"، مشددا على أن "الذين هربوا من القضاء سوف تتم إعادتهم للمحاكم العراقية وإرجاع الأموال التي سرقوها إلى خزينة الدول".