السوداني يدعو الى استلهام العبر من ثورة الامام الحسين في محاربة الظلم والتصدي للحكم الفاسد 

 

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ضرورة وضع خطط وبرامج واضحة الاهداف لمحاربة الفساد والوقاية منه. 

وقال السوداني خلال احتفالية مكتب المفتش العام بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني في 18/10/2015 ان هذه المناسبة تمثل محطة لمراجعة الخطط والسياسات الموجهة لمكافحة هذه الافة التي تهدد المجتمع وبناء مؤسسات الدولة ، لافتا الى ضرورة وضع خطط وبرامج توعوية للوقاية من الفساد من خلال تنفيذ ندوات ودورات للتوعية وشرح القوانين والضوابط لمنع وقوع الموظف في الخطأ . 

واضاف ان الفساد لايمكن ان ينتهي من دون مشاركة جميع فئات المجتمع وتقع على الجميع مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة ، لافتا الى ان الوزارة تصدت لملف الفساد من خلال استهداف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية . 

واوضح السوداني ان الوزارة بدأت بعملية تدقيق مشروع الحماية الاجتماعية بعد ايلول 2014 من خلال سلسلة اجراءات ادارية بحق ضعاف النفوس من الموظفين والمعقبين ، فضلا عن اجراءات تنظيمية باتجاه تسهيل شمول المواطنين بالحماية الاجتماعية . 

وأكد ان الوزارة اجرت عملية تقاطع مع بيانات موظفي الدولة ومتقاعديها تمكنت خلالها من فرز اكثر من 22 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية كما اجرت بحثا اجتماعيا للمستفيدين من شبكة الحماية في بغداد والمحافظات لبيان المستحقين وفرز المتجاوزين . 

وتابع ان عملية البحث الاجتماعي استهدفت مليونا و81 الف مستفيد وسيتم استبعاد ما لايقل عن مئة ألف مستفيد من النساء والرجال وستوفر بحدود 120 مليار دينار سنويا التي سيتم استثمارها لشمول فئات مستفيدة مستحقة .

وقال انه بعد استكمال الارقام النهائية لعملية المسح الميداني سيحال الملف الى مكتب المفتش العام للتحقيق بشأن الاعداد الكبيرة من التجاوزات على الحماية الاجتماعية واحالتها الى النزاهة . 

واشار الى ان الوزارة تعاملت مع ملف التعيينات والدرجات المخصصة لهيئة الحماية الاجتماعية بمهنية وموضوعية وكانت آلية القبول والتعيين على درجات عالية من الشفافية والوضوح من خلال معايير عادلة استندت الى النزاهة والامانة. 

وبين ان اسبوع النزاهة تزامن مع ذكرى ثورة الامام الحسين المباركة لمحاربة الظلم والتصدي للحكم الفاسد المنحرف عن جادة الاسلام التي مثلت صرخة مدوية ضد المفسدين والمسيئين للاسلام وتعاليمه السمحاء وهي تمثل قوة لكل دعاة محاربة الفساد والارهاب . 

واشار الى اهمية البحث عن اصل وجذور هذه الظاهرة الخطرة التي نمت وترعرعت في بيئة النظام الدكتاتوري من خلال الممارسات والسياسات التي جرت البلاد الى الحروب والدمار وهدر الاموال الطائلة في اشباع رغبات الطغاة ، مبينا ان هذه الظاهرة استفحلت بعد عام 2003 بسبب وجود قوى الاحتلال التي ساهمت بقراراتها في انهيار اغلب مؤسسات الدولة . 

واوضح ان حداثة التجربة السياسية في العراق والمناكفات والتجاذبات كانت تمثل حصانة سياسية تحمي الفاسدين وبالتالي اصبح المسؤول عن كشف ملفات الفساد معرضا للتهديد والابتزاز ، مشيرا الى ان تلك الاوضاع تسببت في انهيار المجتمع والتأثير على مشاريع الخدمات والاعمار واعادة التنمية وكذلك ادت الى حصول ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة .

وشدد على ضرورة ان تكون العلاقة بين مكتب المفتش العام والدوائر كافة مبينة على اساس التعاون والاحترام لضمان سلامة الاجراءات وحماية المال العام .