أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العمل.

وقال السوداني ان القانون الجديد هو نتاج الحوار الاجتماعي وترجمة واعية لمعايير العمل الدولية وخطوة هادفة لعلاج الثغرات القانونية والاجتماعية في القانون القديم ، مشيراً إلى أن القانون سيصبح نافذاً بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واضاف ان القانون الجديد يتضمن جميع المبادئ التي أقرها الدستور بشأن ضمان حياة كريمة للعمال وتنظيم حقوق وواجبات العمال، ويحمل بين طياته مضامين لبرامج اجتماعية فضلا عن كونه ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص من حيث ساعات العمل والاجر والتأمين الصحي والحقوق المهنية مساواة بموظفي الدولة .  

وبين السوداني ان القانون الجديد ركز على مبدأ المساواة بالاجور والحد الادنى لسن العامل ، منوها الى ان القانون يتضمن (157) مادة قانونية مقسمة على (18) فصلا تخص ( التشغيل ، والتدريب المهني ، وتنظيم عمل الاجانب وفقا للمعايير الدولية ومقتضى المصلحة الوطنية ، وعقود العمل الفردية والجماعية ووقت العمل وساعاته وحماية المراة العاملة وحماية الاحداث في العمل من حيث العمر واللياقة البدنية والصحية ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية وقضايا تفتيش العمل) .   

واشار الى ان هذا القانون يختلف عن الذي سبقه كونه يحوي مميزات تتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية الى جانب المبادئ الاساسية التي انطلق منها كالحرية بالعمل وتعزيز العمل المنتج واحترام الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري واستغلال عمل الاطفال .

يذكر ان مجلس النواب صوّت على قانون العمل في 17 من شهر آب الماضي .