وقال رئيس المجلس حميد نعيم الغزي، ان" المدة القانونية لعمل رئيس ونائب هيئة استثمار ذي قار انتهت رسمياً قبل شهر حسب قانون 13 لسنة 2006 المعدل"، مضيفاً ان عمل أعضاء مجلس الإدارة سواء القطاع الخاص أو العام انتهى أيضاً قبل عامين ولم يتم استبدالهم.

مبيناً انه تم الاتفاق مابين رئاسة المجلس ورئيس وأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار على إعادة النظر بهيكلية تشكيل هيئة الاستثمار، مشيراً إلى ان المجلس أرسل كتاباً رسمياً للمحافظ لفتح باب الترشيح لشخصيات كفوءة لرئيس ونائب هيئة الاستثمار ،وحسب القانون ان رئيس الهيئة هو من يختار أعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا القطاع الخاص أو العام وتصل إلى المحافظة والمجلس للمصادقة عليها.

وأكد الغزي ان البلد يمر حالياً بأزمة مالية وتقشف فأنه أصبح من الضروري الاهتمام بقطاع الاستثمار وعمل الهيئة كونه من البدائل التي يتم الاعتماد عليها لتجاوز الأزمة.

منوهاً ان مجلس المحافظة  أرسل عدة كتب إلى رئيس الوزراء لإعطاء صلاحيات إلى المحافظات بعملية الإقراض وتعديل بعض فقرات قانون الاستثمار لتجاوز الأزمة المالية وتردي الخدمات وعدم وجود مشاريع في المحافظات ،مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عمل الهيئة في الوقت الراهن خصوصاً وان المحافظة تعتبر ارض خصبة وفيها فرص استثمارية كبيرة للنهوض بالواقع الخدمي.

 

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة ذي قار