طالب البرلمان الأوروبي السعودية بتعليق تنفيذ حكم الإعدام بالشاب الشيعي علي النمر بسبب مشاركته في تظاهرة عندما كان قاصرا. وبجانب إدانته لحكم الإعدام ذكّر البرلمان السعودية “باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل”.
تبنى البرلمان الأوروبي الخميس (الثامن من تشرين أول/ أكتوبر) قرارا يطالب السعودية بتعليق تنفيذ الحكم بحق الشاب الشيعي علي النمر المحكوم بالإعدام، بسبب مشاركته في تظاهرات حينما كان قاصرا.
وأفاد نص القرار أن البرلمان الأوروبي “يدين بشدة الحكم بالإعدام علي محمد النمر” ويطلب من السعودية “تعليق تنفيذه والعفو عنه أو تخفيف عقوبته”.

وأعلن المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس، أن هذا الحكم يشكل “مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى “ظروف مخزية لتنفيذ الحكم”.
وعبر هذا القرار، يذكر البرلمان الأوروبي المملكة العربية السعودية أيضا بأنها “جزء من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل” وتدعوها إلى “الإسراع في إجراء تحقيق غير منحاز حول الادعاءات بحصول عمليات تعذيب” تعرض لها النمر الذي وقع على ما يبدو اعترافات تحت الإكراه.
وكان النمر اعتقل في شباط/ فبراير 2012 لأنه شارك في تظاهرات ضد السلطات عندما كان في السابعة عشرة من عمره.