بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية/ مديرية شؤون الاقامة، سبل التنسيق المشترك للحد من العمالة غير القانونية.

               وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة بحثت مع وزارة الداخلية/ مديرية الاقامة المسائل القانونية المتعلقة بقسم الاجانب في الوزارة خلال لقاء مدير عام دائرة التشغيل والقروض بممثل مديرية الاقامة العميد محمد العلي يوم الاربعاء الموافق 9/9/2015، وذلك للحد من العمالة غير القانونية، مشيرا الى ان الظروف الامنية التي يمر بها العراق تستوجب الوقوف بجدية ومهنية للحد من  جميع القضايا التي تؤدي بشكل او باخر الى انتشار المجاميع الارهابية وتواجدها على الاراضي العراقية ومنها ما يتعلق بالعمالة الاجنبية والمسائل المتعلقة باقامة الاجانب وغيرها من الاجراءات التي يمكن ان تساهم في الحد من دخول العمالة غير شرعية. 

واضاف: ان الوزارة تحرص على ضمان دخول العمالة الاجنبية الى العراق بالطرق القانونية من خلال اجراءاتها الاصولية بهذا الصدد ومتابعة الشركات ومشاريع القطاع الخاص التي توجد فيها عمالة اجنبية ومدى تنفيذها للضوابط الاصولية التي تتبعها الوزارة. 

وبين منعم: ان الوزارة حددت خلال اللقاء ثلاثة محاور اساسية هي (تفعيل كتب الدعاوى الجزائية الصادرة عن مديرية الاقامة لمساهمتها في تسجيل الوافدين من الاجانب لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحصر اعداد القادمين، ومعاقبة الشركات المخالفة وفقا للقرار (80) عند تحقيق العفو عن المتسربين من قبل دائرة الاقامة، وتحديد الية العفو وفقا لوجهة النظر المشتركة بين دائرتي التشغيل والاقامة)، مبينا انه تم الاتفاق على تحقيق زيارة قريبة لمديرية الاقامة من قبل مدير قسم العمالة لتحقيق التعاون المنشود.