اعلنت وزارة العمل والشؤون اطلاق الدفعة الثالثة لاعانة الحماية الاجتماعية في تشرين الاول المقبل وفق القانون القديم لشبكة الحماية الاجتماعية . 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان اعتذار وزارة المالية عن توفير المخصصات بسبب الازمة المالية حال دون صرف الزيادة المقررة ، مبينا ان الوزارة ستقوم بتوزيع الاعانات وفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية القديم مطلع الشهر المقبل للمستفيدين المسجلين ضمن قاعدة بياناتها.

واوضح ان الوزارة كانت قد استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الحماية الجديد، اذ سلمت وزارة التخطيط جميع الاستمارات على شكل دفعات يومية والتي اكدت انها مستمرة بعمليات تدقيقها ، لافتا الى ان الوزارة ارسلت طلبا الى وزارة المالية لتزويدها بالمبالغ اللازمة لاطلاق الاعانات وفقا للقانون الجديد الا ان الاخيرة اعتذرت عن توفير المبالغ المقررة للقانون الذي عزته الى انخفاض سعر بيع النفط عالميا.

واشار الى ان الوزارة نفذت اوسع عملية مسح ميداني بهذا الشأن التي بدأت في شهر ايار الماضي وانتهت منتصف شهر تموز الماضي في بغداد والمحافظات عدا الانبار وصلاح الدين ونينوى وبعض اقضية كركوك، وتمخضت عن بحث 530 الف اسرة تمهيدا لشمولهم بالقانون الجديد ، مشيرا الى ان الوزارة كانت ايضا قد مددت عمليات مسحها في بغداد لمدة شهر واختيار 100 باحث من المتميزين لاتمام عملية المسح. 

من جهته اعلن مدير دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيدان خلف ان الوزارة لن تتمكن من توزيع الدفعة الثالثة للعام الحالي لمستفيدي شبكة الحماية وفق القانون الجديد لعدم توفر المبالغ اللازمة لذلك.

وقال خلف ان وزارة التخطيط شريك اساسي مع وزارة العمل في مشروع البحث الاجتماعي من خلال تحديد المستفيد من عدمه عن طريق البيانات التي يتم ادخالها في قاعدة بيانات المستفيدين بعد انتهاء عملية المسح ، مبينا ان عملية المسح مازالت مستمرة خاصة في بغداد بعد تأخرها بسبب العناوين المغايرة لبعض المستفيدين وعدم تعاون بعض المجالس البلدية والمختارين ، فيما وصلت عمليات المسح في المحافظات الى مراحل متقدمة تجاوزت الـ 90 %. 

واوضح ان عدم اطلاق الزيادة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية جاء لعدم اطلاق المخصصات المالية المقررة لها من قبل وزارة المالية التي اعلمت وزارة العمل بذلك عن طريق كتاب رسمي ، مشيرا الى ان الوزارة تأمل تأمين مبالغ مالية كافية لغرض البدء باطلاق اعانة الحماية الاجتماعية وفقا لسلم القانون الجديد .

من جانب آخر اتهم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية صادق رسول المحنا وزارة المالية بالتلكؤ في عملية رصد الاموال اللازمة التي من خلالها يمكن تأمين صرف الزيادة في اعانة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وفقاً للقانون الجديد، كاشفاً ان لجنته قررت استضافة وزير المالية هوشيار زيباري خلال جلسات البرلمان المقبلة.

وقال المحنا ان على وزارة المالية ان تتحمل مسؤولية تلكؤها في تخصيص هذه الاموال وتأخر صرفها للمستفيدين الذي كان من المقرر مطلع الشهر المقبل، موضحاً ان اكثر من مليون مستفيد مسجلون لدى وزارة العمل وهم يعيشون دون مستوى خط الفقر.

وطالب مجلس النواب بإلزام وزارات الدولة بتنفيذ القوانين التي يشرعها، ومنها الزام وزارة المالية بتطبيق قانون وزارة العمل رقم 11 لسنة 2014، الذي يقر زيادة في اعانة المستفيدين.

يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 يضمن شمول المستفيدين وفقا لمستوى خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط في استهداف العوائل الفقيرة والمستضعفة الذي ينص على زيادة مبلغ الاعانة بدءا من 105 آلاف شهريا للفرد الواحد ، و300 ألف دينار للاسرة المكونة من شخصين ، و360 ألف دينار للاسرة المكونة من ثلاثة اشخاص ، وصولا الى 420 ألف دينار للاسرة المكونة من اربعة اشخاص فما فوق .