اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيضمن تقاعد العاملين في القطاع الخاص مساواة بموظفي الدولة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة اقرت الاسبوع الماضي مسودة القانون واحالته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ، مشيرا الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو مكمل لقانون العمل الذي شرعه البرلمان الشهر الماضي، وانه سيوفر فرصة طيبة للعمال واصحاب العمل بالنسبة للضمان الاجتماعي واحالتهم الى التقاعد. 

واضاف منعم ان هناك فقرة في القانون تشير الى الضمان الاختياري، حيث ان من يعمل في القطاع الخاص او يعمل لحسابه الخاص بامكانه الاشتراك بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، كما بامكان العامل اضافة سنوات خدمته في القطاع الخاص الى الوظيفة الحكومية عند تعيينه في اية وزارة او مؤسسة او دائرة حكومية وتحتسب في خدمته الوظيفية والعكس صحيح. 

واوضح ان القانون سيساهم في تخفيف العبء على القطاع الحكومي كون المواطن يرغب بالتعيين لضمان التقاعد والامان المالي والوظيفي، وهو ما سيضمنه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص إذ سيكون هناك ارتباط بين قانون تقاعد الموظفين وتقاعد العمال. 

وبين المتحدث الرسمي ان اصحاب المحال التجارية وغيرهم سيكونون مشمولين ايضا بالتقاعد ويكون لديهم تقاعد مساواة بالموظف الحكومي من خلال دفعهم توقفات تقاعدية.