اخلاص مجيد

       أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعداد دراسة تقويمية للاجراءات المتخذة في مجال حصول المستثمرين والعمالة الاجنبية على الموافقات اللازمة للعمل، فضلا عن تحديد السبل الممكن اعتمادها من اجل تبسيط تلك الاجراءات.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الدراسة المتوقعة جهوزيتها قبل نهاية السنة الحالية تأتي للوقوف على اهم الاجراءات المرتبطة بحصول المستثمرين والعمالة الاجنبية على الموافقات اللازمة للعمل لتذليل الصعوبات التي تواجههم، مشيرا الى انه لا يجوز تشغيل اي عامل اجنبي لم يحصل على اجازة عمل من قبل الوزارة بموجب المادة/23/ من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، وبخلافه تقوم الوزارة باحالة المخالفات الى محكمة العمل للنظر بها وفرض غرامات مالية وعقوبات اخرى في حالة تكرار  المخالفة.

وبين منعم: ان على الوزارات الحكومية تزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقوائم اسماء العمالة الوافدة، فضلا عن التاكيد على ضرورة تبليغ المستثمر بوجوب تشغيل عمالة عراقية بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة المطلوبة مع تسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتوجيه اصحاب المشاريع الاستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع الفرق التفتيشية والسماح لها بدخول المواقع وتثبيت واقع حال حركة العمل في كل مشروع .

واضاف: ان الوزارة منحت اجازة العمل للعديد من العمالة الوافدة من الخبراء والعاملين ضمن العقود الاستثمارية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 80 لسنة 2013، وخدمات المنازل ضمن شروط معينة.