دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات العراقية والاجنية الحاصلة على اجازات استثمار نافذة الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوزارة في تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية . 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة دعت هيئة الاستثمار الوطنية بالزام جميع الشركات المتعاقدة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في مشاريعها الاستثمارية لغرض المساهمة في استيعاب اليد العاملة من الشباب وامتصاص ظاهرة البطالة . 

واضاف ان الظرف الراهن يتطلب تظافر جميع الجهود لتوفير فرص عمل للعاطلين وتشغيل اليد العاملة استنادا الى قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 80 ) لسنة 2013  بتشغيل 50 بالمئة من العمال العراقيين في تلك الشركات كخطوة مهمة في تحقيق تطلعات الوزارة ومنهجيتها في مكافحة البطالة وانصاف الطبقة العاملة في العراق .

وأكد منعم ضرورة حث جميع الشركات على مراجعة دائرة التشغيل والقروض واقسام العمل في المحافظات لاجراء مايلزم بخصوص تشغيل العمالة الاجنبية بموجب القانون لغرض الحصول على اجازات عمل نافذة .

واوضح ان العديد من المستثمرين يقومون باستقدام العمالة الاجنبية بموجب الموافقات الصادرة من الهيئة او المحافظات ومن ثم بعدها يتم تهريب نسبة كبيرة من هذه العمالة الى السوق المحلية لتتم المتجارة بهم بصورة غير شرعية ، داعيا هيئة الاستثمار الوطنية الى التأكيد على هذا الجانب والزام المستثمرين باستحصال اجازات عمل من الوزارة لما لهذا الموضوع من تأثير على الامن المجتمعي مع وجود مخالفة صريحة لقانون العمل النافذ .