كتابات في الميزان / ناقش مجلس محافظة ميسان ورقة مطالب المتظاهرين

ناقش مجلس محافظة ميسان ورقة مطالب المتظاهرين النقاط ( الاحدى عشر الاولى ) وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وما اتخذ من قرارات بهذا الشأن وإجراءات حول هذه المطالب ووفق التسلسل الوارد فيها كما وسيناقش المجلس الاسبوع القادم في جلسته باقي الفقرات والخاصة بمطالب المتظاهرين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .

حيث تمخضت جلسة المجلس بالنقاط التالية .

1) اتفق مجلس المحافظة على اختيار ادارات دوائر الدولة في المحافظة على اساس النزاهة والكفاءة والمهنية عند اختيار اي مدير من دوائر المحافظة بعيدا عن المحاصصات السياسية كاختيار مدير عام تربية ميسان .

2) ان بعض ماجاء بورقة الاصلاح يحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب العراقي وبعضها اتخذ المجلس قراراته بشأنها وتم نشر القرارات فيما يتعلق بإلغاء هيئة المستشارين ودمج والغاء بعض الاقسام في المجلس والمحافظة .

3) ورد الغاء المخصصات والامتيازات ضمن ورقة الاصلاح رئيس الوزراء والتي ايدها المجلس بقراره المرقم (71) لسنة 2015

4) تخضع جميع حسابات المبالغ المستحصلة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية

5) تم تقليص اعداد الحمايات والسيارات الاعضاء المجلس بواقع سيارة واحدة لعضو المجلس وسيارتين لرئيس المجلس وعدد الحماية خمسة عناصر لكل عضو .

6) شكل المجلس لجنة من لجانه العاملة تتكون من رؤساء لجان النزاهة والقانونية والاعمار والمالية والامن والدفاع لكشف ملفات الفساد .

7) اذا كان المقصود المعاون الفني لرئيس المجلس في احدى الفقرات فان هذا المنصب ليس لديه اي امتيازات مالية فقط لاهميته في الاشراف على اللجان الفنية .

8) ان حل مجالس الاقضية والنواحي لابد ان يستند الى احكام قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم في المادة 20 منه وتأسيا على ذلك اصدر المجلس قراره المرقم (72 لسنة 2015) والذي بموجبه استنادا للمادة المذكورة اعلاه وضمن توصياته خاطب المفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات سريعة وفق قانون المجالس المذكورة .

9) اصدر المجلس قراره المرقم 71 لسنة 2015 والذي بموجبه حل مجالس الاسناد في المحافظة وتحويل مبالغها الى هيئة الحشد الشعبي

10) تدرج ضمن الفقرة السادسة .

11) مشكلة العقود تتعلق بالوزارات المركزية ومجلس المحافظة مع هذا المطلب وداعم له .