صوَّت مجلس محافظة ذي قار ،الإثنين، بالإجماع على إرسال مطالب المتظاهرين الخاصة الحكومة المركزية من أجل تنفيذها ، جاء ذلك خلال الجلسة الـ(92) المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين .

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار "حميد الغزي" ، أنَّ مطالب المتظاهرين منقسمة إلى شقّين منها مايخص الحكومة المحلية في المحافظة ومنها مايخص الحكومة المركزية ، مشيراً إلى أنَّ الإستجابة للمطالب الخاصة بالحكومة المحلية مازالت جارية من خلال التنسيق مع السلطة التنفيذية لغرض الإسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين .

وأضاف "الغزي" ، أنَّ الحكومة المحلية قامت بعدَّة إجراءات إصلاحية منها إقالة العديد من مدراء الدوائر وحلّ المجالس البلدية وترشيق بعض اللجان من خلال دمجها مع بعضها فضلاً عن الإيعاز لأعضاء المجلس بتقليص حماياتهم الشخصية .

وأوضح الغزي ، أنَّ المجلس سيقوم بالضغط على الحكومة المركزية من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين الخاصة بها ، مبيناً بأنَّه سيخاطب الوزارات ذات العلاقة ويوجه الكتب الرسمية لها للإستعجال في الإستجابة لتلك المطالب المشروعة .

وتابع الغزي بأنَّ مطالب المتظاهرين الخاصة بالحكومة الإتحادية هي:

·       تنفيذ الأحكام بحق المدانين بالإرهاب القابعين في السجون

·       إعادة النظر في فقرات الدستور العراقي وإجراء جملة من التعديلات عليه بما يخدم المواطن ويستئصل الفساد

·       الإسراع بإطلاق حصة محافظة ذي قار من الموازنة والخدمات للعام الحالي

·       إعادة تنظيم سلَّم رواتب موظفي الدولة وتقليص الفوارق بين الموظف والمسؤول ضمن مبدأ العدالة الإجتماعية

·       مخاطبة وزارة النفط بالإسراع في إكمال البنى التحتية لتأسيس شركة نفط ذي قار وفصلها عن شركة نفط الجنوب ليكون منفذاً إقصادياً للمحافظة ، والإسراع بإحالة الرخصة الإستثمارية لمصفى ذي قار إلى التنفيذ

·       مخاطبة وزارة النقل بفتح مطار الناصرية المدني ليكون مطاراً دولياً ليكون منفذ اخر للاقتصاد

·       الغاء قرار التسوية وتمليك الاراضي للفلاحين والفقراء والمتعففين من ابناء المحافظة ان لم يكن هنالك تجاوز على التخطيط العمراني للمحافظة

·       ترشيق مؤسسات الدولة ودمجها وتقليل حلقات الروتين البدائي فيها

·       إعادة تطهير مؤسسات الدولة وفتح ملفات الفساد بأثر رجعي وإحالة المتهمين إلى القضاء

·       تشريع قانون الأحزاب السياسية في البرلمان

·       المطالبة بزيادة حصة المحافظة من المياه ومعاقبة المتجاوزين على الحصة المائية لأن محافظة ذي قار عموما والاهوار بالأخص تعيش كارثة انسانية وبيئية من خلال شح المياه وانتشار الامراض بين المواطنين وتلف الثروة السمكية والحيوانية وهجرة الاهالي منها بسبب الجفاف

·       اجراء تعديلات ضمن قانون التقاعد العام وقانون الانتخابات

·       اسقاط الديون من الماء والكهرباء على ابناء المحافظة والواجب الدفع منها لهذا لعامة

·       الاسراع في اقرار قانون زيادة المدن الصناعية

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس محافظة ذي قار