وقال رئيس المجلس ، أنَّ الإستجواب سيكون في اليوم التالي من تقديم ملفات الفساد مباشرة ، مشيراً إلى أنَّ المجلس ماضٍ في محاسبة المقصرين ومن يثبت تورطهم في هدر المال العام .

 

وأضاف الغزي ، أنَّ وثيقة الإصلاحات الإدارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لاتقتصر على محاسبة المسؤولين في الحكومة الإتحادية بل أنها وثيقة إصلاحات شاملة يجب تطبيقها في محافظات العراق كافة دون إستثناء، مبيناً أنَّ ذلك يأتي تنفيذاً لمطالب المتظاهرين وووثيقة الإصلاحات الإدارية .

 

والجدير بالذكر أنَّ رئيس مجلس الوزراء الدكتور أطلق يوم الأحد (9/آب/2015) الماضي  وثيقة للإصلاحات الإدارية تتكون من سبعة بنود أبرز ماجاء فيها إعفاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فوراً وتقليل حمايات المسؤولين .