التظاهرات أمر جيد خصوصاً بعدما جرَّب العراقيون حظهم بالنخب السياسية المُعَتَقة القابعة في البرلمان والكابينة الوزارية، وثبت أن الفساد أخطر من داعش. وهو الذي مهد لداعش وسمح لها بالإمتداد في أرض العراق.. وبالنتيجة فإننا نرى حدثاً مهماً في الشارع العراقي برز كنتيجة لتلك المقدمات من الفساد لذلك فار التنور وقفز الشعب العراقي الى الشارع مطالباً بحقوقه المشروعة التي ضمنها الدستور، وكانت التظاهرة الكبيرة تحت لهيب حرارة شمس الصيف المحرقة بعد أن بلغ السيل الزبا. ولا شك فإن هناك من يقف وراء الشارع عند غير المتظاهرين وعند البعض من السياسيين.

وبالتأكيد فإن المرجعية الرشيدة وعلى رأسها سماحة السيد علي السيستاني أدام الله ظله الوارف ترقب الأحداث يومياً وبدقة. ونتمنى أن لاتُخْتَطَف التظاهرة التي غايتها الإصلاح، وأن لاتُجَيَر لجهة سياسية، وبالخصوص الجهات الرسمية والحزبية التي قد تنبري لإحتواء هذه التظاهرة بالمال وبالوعود الوردية الكاذبة، وإن من الخطر أن تَقْدُم الجهات الحزبية المتهالكة على المنصب والمال لتتبنى تلك التظاهرات.. كم لابد لنا أن لاننسى الدور الذي يلعبه البعثيون في مراقبة الساحة السياسية والعمل بالخفاء لإستغلال الموقف والتصيد بالماء العكر.

 

إن تظاهرة السابع من آب من هذا العام أظهرت أهمية الدور الذي تلعبه المرجعية الدينية في تجسيد المشروع المقاوم للفساد المنتشر في جميع مرافق الدولة داخل البرلمان التشريعي والحكومة التنفيذية بسبب المحاصصة والشراكة البغيضين واللذين  أشرنا إليهما سابقاً في مقال سابق وكررنا هذا المطلب في العديد من المناسبات السياسية.

كما أظهرت التظاهرة أهمية الحشد الشعبي الطبيعية للدفاع عن المشروع الإصلاحي للدولة العراقية بِدْأً من مقاومة الإرهاب وإنتهاءً بمقاومة الفساد المستشري في أوساط الطبقة السياسية والطبقة الحاكمة، ولقد آن الأوان للشروع بعملية الإصلاح السياسي والأخلاقي، ومحاربة الفساد بتغيير بعض بنود الدستور لإنهاء حالات الجنوح السياسي والقانوني.

كما تجلى بصورة واضحة دور الشعب العراقي في الخروج للتظاهر وإعلان السخط على الطبقة السياسية الفاسدة، والمطالبة بالتغيير السريع في كل مفاصل الدولة، والعمل بِجِد لفضح الفاسدين وإقصائهم من البرلمان والحكومة.

إن توكيل المرجعية للسيد العبادي للقيام بمهمة التغيير والإصلاح تضعه على المحك وهي فرصة لاتقبل الإضاعة لئلا تسوء الأوضاع وتذهب ريح المودة مع المرجعية، فلربما لاتتكرر مثل هذه الفرص في المستقبل، لذلك فعلى السيد العبادي سد الباب على الإنقلاب الشعبي المتوقع والقيام بالإصلاح مادام بيده التفويض العالي من المرجعية والشعب، ومن الطبيعي جداً أن يطالب الشعب العراقي بخيار المطالبة بالنخبة البديلة القائمة على المهنية والكفاءة.

إن الخيار الأوحد للسيد العبادي هو تبديل الوزراء الذين دخلوا كابينة الوزارة من دون إستحقاق سوى المحاصصة والشراكة، وإحلال العناصر الكفوءة المهنية التي لاتتقيد بالشروط البغيضة وهذا الخيار هو الذي سيسد الأبواب أمام أولئك الوزراء الفاشلين ولابد له من إختيار النخبة من المهنيين القادرين على إجتياز الحواجز التي وضعها أولئك الفاشلون.

إن المطالب الشعبية كما وصلتنا ومن عمق التظاهرة هي كما يلي:

أولاً: إنهاء حالة المحاصصة والمشاركة البغيضين من جميع مفاصل الدولة.

ثانياً: إبعاد الوزراء غير الكفوئين على أن تكون المواقع الوزارية مهنية لاتخضع للمحاصصة والشراكة.

ثالثاً: حل مشكلة الماء والكهرباء والخدمات.

رابعاً: حل مشكلة الرواتب ومعالجتها من مختلف الجوانب.

خامساً: الحفاظ على التظاهرة من الإختطاف والسرقة.

سادساً: إعادة وصياغة المطالب الشعبية وتسليمها من قبل المتظاهرين الى الجهات المسؤولة.

سابعاً: عدم تسييس التظاهرات ومراقبة حالات الإلتفاف عليها والقضاء على تلك المحاولات بالضرب عليها بيد من حديد وأن لايخشى في ذلك لومة لائم ولايخشى في ذلك إلاّ الله.

ثامناً: قيام السيد العبادي بتنفيذ المطالب الشعبية تحت سقف زمني معقول.

تاسعاً: تهيئة العناصر الجيدة التي يختارها الشعب كقوة قائدة تساعد السيد العبادي خصوصاً في مواجهة الفساد ودعم القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر.

عاشراً: النظر بعين واحدة في أمر القضاء على الفساد والقضاء على الإرهاب وفي مقدمته داعش.

وأخيراً فإننا نشيد بالدور الحكيم للمرجعية الرشيدة وعلى رأسها مرجعية آية الله السيد علي السيستاني التي دأبت على إتخاذ طريق الحكمة والإرشاد، وإتخاذها الدور المتنامي في تسديد المسيرة نحو الإصلاح والقضاء على الفساد والإرهاب.