اخلاص مجيد

      اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استمرار تعاونها مع الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي من اجل تنفيذ مشروع البحث الميداني والمسح الديموغرافي.
       وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان مشروع البحث الميداني والمسح الديموغرافي يهدف الى زيادة دخل الفئات الاكثر احتياجا، وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي للاسر الاكثر فقرا بالاعتماد على اليات علمية في تشخيص الفقراء من خلال استمارة البحث الاجتماعي التي اعدتها وزارة التخطيط، فضلا عن الرجوع الى خريطة الفقر والمسح الديموغرافي واجراء عملية التقاطع مع جميع البيانات التي حصلت عليها الوزارة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا الى مشاركة اقسام الاحصاء في الجهاز المركزي للاحصاء في انجاز المشروع وذلك باتباع اليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات فضلا عن قيام وزارة التخطيط بتزويد المتعاقدين ضمن مشروع البحث الميداني في عموم العراق بحقائب يدوية لحفظ استمارة المسح الميداني.
واضاف منعم: ان قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 يسعى الى وصول الاعانات الى المستحقين الفعليين، والمساهمة في تحسين اليات الاستهداف في نظام شبكات الامان الاجتماعي وهو عنصر حيوي يصاحب اي اصلاحات عادا تدعيم شبكات الامان الاجتماعي في العراق من الاولويات حيث حشدت وزارتا العمل، والتخطيط خبراتها لضمان تحديد الفئات الاكثر فقرا وتمكينها من الاستفادة من قانون الحماية الاجتماعية الجديد الذي يركز على الاحتواء الاجتماعي وتوسيع فرص التعليم المتاحة للاطفال، بهدف تمكين كل فرد او اسرة مستحقة من الحصول على الاعانات النقدية المرتبطة بمعدل الانتظام في الدراسة للاطفال، والانتفاع بالخدمات الصحية للامهات الحوامل والاطفال فضلا عن المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات والمساعدة في الحصول على فرص العمل او على قرض او منحة لاقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.