اليوم انتهت فترة المائة يوم التي اخذها رئيس الوزراء نوري المالكي على حكومته لتقييم ما أنجزت وما أخفقت فيه .
الواقع ان الفترة لم تكن مألوفة وقيل إنها معمول بها في بعض البلدان ولكن بعض ما كان يطالب به المحتجون ليس بحاجة الى هذه الفترة ، فمثلا احالة المسؤولين عن الفساد الى المحاكم وتمكين هيئة النزاهة العامة منهم يمكن المباشرة فيه مباشرة ورفع الحماية عنهم ، ولاداع للاعتراض على قرار البرلمان بتعديل الفقرة 136 التي تخول الوزير منع مساءلة موظفي وزارته بشأن انتهاكات القانون .
على اية حال عندما فاقت الحكومة من المفاجأة او الورطة التي ورطت نفسها بها بدأت التفسيرات والتأويلات ،وقالت انها فترة لوضع الخطط ومعرفة امكانات الوزير في النهوض بوزارته وليس معناها نقديم الخدمات وانتشال العراقيين من الواقع المزري . وبعد ذلك قيل ان المهلة تشمل الحكومة والبرلمان ، وكأن مجلس الوزراء مسؤول عن مجلس النواب ويرأسه ، وليس سلطة مستقلة بحكم الدستور واعلى هيئة تشريعية ، وهكذا مما يفهم أنها محاولة للالتفاف على الفشل اذا ما وقع وقيم اداء الحكومة ووسم بها .
المهم الآن ، حين تسأل اي مواطن عن الحصيلة يقول لك انها هزيلة ولم يحدث تغير ملموس في احوال الناس ، وكل ما جرى انها وعود جديدة تضاف لما سبقها وبقيت حبرا على ورق . فمثلا التعيينات لا نعرف متى تظهر نتائجها وماتزال حبيسة الاجراءات البيروقراطية . والكهرباء لم تتحسن والقرار الاخير بمجانية تجهيز الكاز قد تم تأجيله الى الاول من الشهر المقبل حسبما يشاع والوزارة ستعجز عن توفير الوقود واصحاب المولدات لايلتزموا به . اما امانة بغداد وغيرها من المجالس فحفرت شوارع وتركتها ولو بقى الحال على ما كان عليه افضل مما هو قائم الآن .
على اية حال السيناريو الأقرب إلى التوافق عليه هو اقالة بعض الوزراء وكسر الجرة على رؤوسهم ورفع غطاء الشراكة والتضامن ما بين الشركاء للدفع نحو حكومة الاغلبية . وحقيقة الامر ان المواطنين فقدوا الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة وهم نادمون على انتخابها ويحملونها مسؤولية استمرار معاناتهم وسوء احوالهم المعيشية وعدم استقرار وثبات الاوضاع الامنية 
ان اغلب ما يقال اليوم لايقترب من الحل الناجع لمشاكل الناس الذين هم ليسوا بحاجة الى هذا الكم من الوزارات والهيئات ، وانما بحاجة حكومة وشيقة وفعالة ومنتجة يدها مع الشعب لاعليه .
واخيرا نقول انتهت المائة اليوم ، سمعنا جعجعة ولم نر طحنا ، لان العملية السياسية بنيت على المحاصصة والجهوية والهويات الفرعية ، خير المسؤولين من يعترف باخطائه وضعف قدراته ويفسح المجال لشعبنا ليختار غيره على اساس الكفاءة والمقدرة والمواطنة