أظهرت وثيقة جديدة مسربة ضمن التسريبات التي كشف عنها موقع ” ويكيليكس» محاربة المملكة العربية السعودية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومنع وصول الدعم العسكري لها المقدم من الجمهورية الاسلامية الإيرانية من خلال فرض حظر جوي على الطائرات الايرانية التي تعبر المجال السعودي متجه إلى السودان.

ومن خلال تفحص الوثیقة المسربة الخاصة بهذا الموضوع، والتی حملت عنوان ” سری للغایة»، جاء فی نصها ما یلی:

بالإشارة للأمر السامی الکریم رقم 7251/م ب وتاریخ 2/9/1430هـ، المبنی على الامر السامی الکریم رقم 1898/م ب وتاریخ 2/3/1430هـ بشأن تشکیل لجنة على مستوى عالٍ تضم کلاً من وزارة الدفاع والطیران ووزارة الداخلیة والخارجیة ورئاسة الاستخبارات العامة، لدراسة موضوع عدم السماح لإیران باستخدام اجواء المملکة لنقل شحنات من الاسلحة الى حماس من خلال السودان وحیث قضى الامر السامی الکریم بما نصه ” اعادة دراسة الموضوع من الناحیة النظامیة بشکل مفصل من قبل الجهات المشار الیها وبمشارکة وزارة المالیة «مصلحة الجمارک» والمؤسسة العامة للموانئ فی ضوء الاتفاقیات ذات العلاقة المتعددة والثنائیة التی صادقت علیها المملکة وما ترتبه من التزامات وحقوق فی هذا الخصوص والانظمة والاجراءات المحلیة المتبعة بهذا الشأن وأن یتم الرجوع الى السوابق المماثلة «محلیة – دولیة» وبیان الاثر النظامی لقرارات مجلس الامن رقم 1737 ورقم 1747 ورقم 1803 الصادرة بشأن ایران وما ترتبه من التزامات وحقوق للمملکة فی حالة ورود مثل هذه الطلبات، والرفع بتصور نظامی یحدد بشکل واضح حقوق والتزامات المملکة فی هذا الشأن سواء فی مجال الجو أو البحر أو البر والرفع بالنتیجة.

أفید سموکم بأن اللجنة عقدت اجتماعات بمشارکة مندوب عن الوزارة، الذی قدم ورقة عمل توضح الاثر القانونی لقرارات مجلس الامن رقم 1737 ورقم 1747ورقم 1803 الصادرة بشأن إیران وما ترتبه هذه القرارات من التزامات وحقوق للمملکة وإعطاء الغطاء القانونی للإجراءات التی تقوم بها المملکة والتی تدعم موقفها فی مثل هذه الحالات .

کما افید سموکم بأن مشروع المحضر المرفق خضع لعدد من التعدیلات والإضافات التی بمجملها تصب فی مصالح المملکة وردود الفعل المحلیة والدولیة المتوقعة واهمیة الغطاء القانونی فی دعم موقف المملکة فی حالة قیامها بأی اجراء تجاه ایران فی حالة الاشتباه بمواد ممنوعة واستعرضت اللجنة کافة الانظمة والاجراءات الوطنیة النظامیة والقانونیة فی هذه الحالة وکذلک الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة (قرارات مجلس الامن الدولی ذات العلاقة، وانظمة الطیران المدنی ذات العلاقة وانظمة الجمارک ذات العلاقة وانظمة واجراءات المؤسسة العامة للموانئ ذات العلاقة وذلک وفق الاوراق المقدمة من الجهات المعنیة)، وأوصت اللجنة فی مشروع المحضر على أن ای اجراءات (للتفتیش)فی حالة ورود معلومات ".

من خلال هذه الوثیقة المسربة، یستشفُ بأن السعودیة عملت من خلال اجهزتها المختصة، وبالاستفادة من قرارات مجلس الامن الدولی علی منع وصول المساعدات العسکریة الى غزة.