قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان تنامي فرص التكامل في تطبيق الستراتيجيات الداعمة للبرنامج الحكومي قد ساهم بشكل فاعل في ارساء دعائم العمل الاجتماعي مؤسسيا ومعياريا من خلال تشريع قوانين تهدف الى التنمية الاجتماعية .
وبين الوزير خلال مشاركته في اعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المقام في جنيف 4/6/2015 ان تلك التشريعات شكلت بموجبها هيئتان جديدتان اختصت احداهما بالحماية الاجتماعية وتحقيق الاستهداف الفعال للفقراء والمهمشين باستخدام الية البحث الاجتماعي في سياق توسيع ارضية الشمول لاكثر من مليون اسرة فقيرة والثانية لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لضمان حسن تطبيق معايير الخدمة الاجتماعية وحقوق الانسان لاكثر من (5919) مستفيدا في المحافظات الامنة .
واضاف السوداني ان الوزارة تنفذ برامج خلق الوظائف وفرص العمل من خلال صندوق القروض الذي يستهدف (11) الف باحث عن العمل وبرنامج التخفيف من الفقر الذي يستهدف (8477) باحثا عن العمل وبرنامج دعم مشاريع المهن الصناعية القائمة بقروض ميسرةء لتطويرها في المحافظات الامنة فضلا عن برنامج التأهيل المجتمعي الذي يستهدف (1217) باحثا من ذوي الاعاقة
.
وتابع ان الوزارة تتابع المراحل الاخيرة لإقرار مشروع قانون العمل في مجلس النواب واستكمال متطلبات تقديم مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الى الجهات المختصة ليأخذ طريقه الى المصادقة لافتا الى ان تلك القوانين هي جزء من تحديث المنظومة التشريعية ومواءمتها مع البناء المؤسسي .