غريب امر رؤساء جمهورية العراق من الاخوة المكون الكوردي عندما كان الرئيس السابق مام جلال رئيسا للجمهورية قد اعلن بانه لن يوقع على تنفيذ الإعدام بحق أي مجرم ومعللا السبب بتوقيعة وثيقة من قبل استلامة رئاسة العراق بألغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع مقررات الأمم المتحدة وقد رضي العراقيون بذلك على مضض لكنه أحال توقيع هذه الاحكام الى نائبه في حينها خضير الخزاعي وبذلك تخلص السيد رئيس الجمهورية مام جلال من الاحراج الداخلي والخارجي ثم تسنم السيد فواد معصوم رئاسة الجمهورية حيث كان على مكتبه اكثر من خمسمائة حكم بالاعدام لارهابيين ولغوا بدماء العراقيين ومنذ تسلمة مقاليد الرئاسة والى يومنا هذا لم يصادق على أي حكم من هذه الاحكام محتججا بما هناك من هذه الاحكام قد بني على اعترافات اخذت قسرا من الإرهابيين وهذا ما صرح به شخصيا في احدى مقابلاته التلفزيونية !! وقال بالحرف الواحد علي دراسة هذه الملفات ملف بعد اخر حتى اصادق عليها ومنذ ذلك اليوم لم يصادق على أي حكم وهذا ما يجعلنا نتاكد بان كل هذه الاحكام قد وضعت فوق الرف ومن خلال التسريبات سمعنا بان السيد رئيس الجمهورية يواجه ضغوط من قبل بعض المتنفذين من الساسة العراقيين ومن أمريكا بعدم التوقيع على تلك الاحكام بالوقت الذي نرى فيه تنامي الإرهاب وازدياد جريان دماء العراقيين بسبب تعطيل هذه الاحكام ومعروف للقاصي والداني انه من امن العقاب اساء الادب !! ولنا في مصر اسوة حسنة في تنفيذ احكام الإعدام بالارهابيين حيث لا تأخذ هذه الاحكام اكثر من ستة اشهر واليوم بالذات تم تنفيذ الإعدام في مصر ببعض الإرهابيين !! فهل نفهم من ذلك بان مصر دولة مستقلة لايفرض عليها احد امرا والعراق مازال غير مستقل ومحتل وياخذ أوامره من أمريكا والأمم المتحدة بتعطيل الاحكام والتشكيك بنزاهة القضاء العراقي ثم هل من صلاحيات رئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا القرار الجائر بحق شهداء العراق الذين يسقطون كل يوم على ايدي هؤلاء الإرهابيين والمجرمين ثم لماذا لا يفعل رئيس الجمهورية كما فعل سلفه مام جلال ويخول احد نوابه بالتوقيع على تلك الاحكام يعني لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل وهذا منتهى الظلم بحق أهالي الشهداء ثم يارئيس الجمهورية اذا كنت لاتريد ان توقع ولا ان تخول غيرك بالتوقيع اترك المنصب لغيرك وتخلص من هذا الاحراج الذي وضعت نفسك فيه الحالة
في العراق لاتتحمل المزيد من المجاملات على حساب الدم العراقي !!! والاغرب من ذلك هو سكوت الحكومة والبرلمان على هذا التصرف من قبل رئيس الجمهورية وعدم استدعائه الى قبة البرلمان واستجوابه عن تعطيل الدستور العراقي الذي من فقراته عقوبة الإعدام الذي عطلها جنابه بسبب الشك بنزاهة القضاء العراقي !! كتبنا سابقا حول هذا الموضوع واليوم أيضا وسوف نكتب في الأيام القادمة حتى يتم الاستجابة لهذا الطلب المشروع والدستوري وعلى عوائل الشهداء الخروج بتظاهرات في محافظاتهم للمطالبة بحقهم بتنفيذ تلك الاحكام لكي تقر عيونهم ويعرفون بان هناك دولة تأخذ لهم حقهم من المجرمين لا ان تتستر على المجرمين بحجج واهية كالذي ذكرناها أعلاه !! نناشد رئيس الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على تلك الاحكام او الايعاز الى احد نوابه وتوكيله بالمصادقة على تلك الاحكام وبذلك تتخلص من الاحراج كما تخلص منه سلفك مام جلال وحتى يعرف الإرهابيون بان هناك قانون صارم يجتث كل المجرمين من إرهابيين او قتلة جنائيين ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ..