من المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء ، على قانون يتعامل مع "البيشمركة" و"الفصائل السنية" كـ"قوتين ودولتين مستقلتين" ويمنح مجالاً واسعاً لأمريكا لتوجيه الدعم مباشرة لـ"السنة" و"الكرد" و تدريب قواتهم ، فيما اعتبر السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ، مشروع القرار المرتقب ، أنه "بداية للتقسيم العلني" للعراق ، داعياً الى رد "حكومي صارم و برلماني حاسم" ، و مهددا بضرب مصالح الولايات المتحدة .
وقال السید مقتدى الصدر فی بیان اصدره الیوم ، إن "مجلس النواب الامریکی ینوی استصدار قرار بشأن العراق یقضی جعل کل طائفة مستقلة عن الاخرى"، مبینا أن "هذا سیکون بدایة للتقسیم العلنی" . وهدد السید مقتدى الصدر بالقول "فی حال استصدار قرار من مجلس النواب الامریکی .. فأننا ملزمون برفع التجمید عن الجناح العسکری المتخصص بالجانب الامریکی لیبدء عملیة ضرب المصالح الامریکیة فی العراق ، بل و خارجه ، مع الامکان ، وذلک ببیان لاحق" .

وأضاف زعیم التیار الصدری أن "امریکا أظهرت سوء نیتها ضد عراقنا الحبیب وکشرت عن انیابها" ، داعیا الى "رد حکومی عراقی صارم وبرلمانی حاسم ضد استصدار هذا القرار" .
وتابع السید مقتدى الصدر أنه "على الشعب العراقی حمایة ارضه وطوائفه من خلال بیان رفضه و شجبه ، فأن الشعب ملزم بذلک .. وإلا وقعت الطامة الکبرى". وشدد مقتدى الصدر قائلا : "لتعلم امریکا أنها ، و أن عملت على تأجیج النفس الطائفی ، إلا أننا سنبقى على ما عاهدنا الشعب علیه من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفیة التی جاءت من خلف الحدود" .

و من المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجیة فی مجلس النواب الامریکی ، الیوم الاربعاء ، على مشروع قانون یتعامل مع "البیشمرکة و الفصائل السنیة المسلحة فی العراق کبلدین" ، و ذلک بهدف تقدیم مساعدات أمریکیة مباشرة للطرفین ، ویتعامل مع الاکراد والسنة "کبلدین" و تدریب قواتهم على ید القوات الأمریکیة .
و تزامنا مع ذلک ، تصاعدت الدعوات من سیاسیین و ناشطین و اعلامیین الى الحکومة العراقیة بالتحرک لایقاف "تصویت مجلس النواب الامریکی على قانون یتعامل مع السنة والبیشمرکة کـ(بلدین)" ، معتبرین هذا المشروع هو احیاء لخطط نائب الرئیس الامریکی جو بایدن ، لتقسیم العراق .
وکان نائب الرئیس الأمریکی جو بایدن ، أکد فی حزیران 2013 ، على ان إنشاء الأقالیم الثلاثة (شیعی وسنی وکردی) بات خیاراً "ملحاً  وضروریاً" لاحتواء الأزمة فی العراق.
و یتضمن القانون منح مساعدات إلى بغداد بقیمة 715 ملیون دولار لتطویر القوات العراقیة لمحاربة "داعش" ویوصی بالتعامل مع قوات "البیشمرکة" والفصائل "السنیة" المسلحة فی العراق کقوتین منفصلتین من أجل "توازن القوى" أمام الکمّ الهائل من الجماعات المسلحة "الشیعیة"، على حد التعبیر الأمریکی .
ویقول مراقبون إن القانون یمنح مجالاً واسعاً للولایات المتحدة الأمریکیة بتجنب التعامل مع الحکومة العراقیة وتوجیه الدعم مباشرة إلى "السنة" و"الکرد" وتدریب قواتهم على ید القوات الأمریکیة لان الحکومة العراقیة رفضته سابقاً . وتقول تقاریر إن القانون یضم فقرة تتحدث عن إنهاء الدعم للجماعات المسلحة "الشیعیة" ودعوة المقاتلین "الشیعة" بالانضمام إلى "الحرس الوطنی" .
الى ذلک ، اعتبر الکاتب عبد الأمیر المجر ، المشروع الأمریکی الجدید ، مناورة سیاسیة تهدف الى الضغط على الحکومة العراقیة ، لاسیما "التحالف الوطنی" من اجل تقدیم تنازلات استراتیجیة تتعلق بموقفه النهائی من نوع العلاقة مع الولایات المتحدة الامریکیة ، بعد تعالی اصوات کثیرة فیه تجاهر بالعداء لامریکا . کما اعتبر ان "خطورة هذه الخطوة تکمن فی انها جاءت فی وقت حساس جدا ، وتفصح عن محاولة لعزل اقلیم کردستان والمنطقة الغربیة بصفتهما کیانین منفصلین عن الدولة" ، داعیا "الحکومة العراقیة والساسة من ابناء المنطقة الغربیة ان یقفوا ضد هذه الخطوة الخطیرة، التی تدفع باتجاهها قوى ضغط معروفة فی امریکا لتقسیم العراق على اسس طائفیة وعرقیة" .
وکانت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اعلنت امس على لسان ممثل قائد الثورة الاسلامیة الإمیرال علی شمخانی سکرتیر المجلس الأعلی للأمن القومی ، انها ترفض تجزئة العراق أو أی دولة فی المنطقة .