السؤال:

هل ترون بانها مستحبة من خلال تمامية قاعدة التسامح في ادلة السنن في المستحبات ؟

 

الجواب  :

1-  يكفي في مشروعية المندوبات بلوغها ولو من طرق العامة بعد تلقي الاصحاب لها بالفتوى والعمل.

2-  و قاعدة التسامح في ادلة السنن تامة لدينا لاثبات الاستحباب ويتم موضوعها في المقام بعد ورود رواية العامة بذلك

3-  وان ضعفها بعضهم واعتمدها بعضهم الا ان جملة من اساطين الامامية اعتمدوها سواء في الاجازات او كتب المندوبات -  وهذا يدفع شبهة الوضع وان لم يجبر ضعف السند لكنه يقرر موضوع قاعدة التسامح.

 

4-  ثم ان العلامة الحلي ذكر سند خاص لصلاة الرغائب في اجازة ابن زهرة وهو مما يدل على مزيد اهتمام بها ليس منه قده فقط بل من سلسلة السند ايضا من عدة من فقهاء وعلماء  الامامية ثم يتصل السند برواة العامة الى انس بن مالك عن النبي (ص).

 

5-  كما ان عبارة السيد ابن طاووس في الاقبال دالة على مزيد اهتمام لدى جملة من علماء الامامية بهذه الصلاة وكذا جملة من علماء العامة قال :  وجدنا ذلك في كتب العبادات مرويا عن النبي (ص) ونقلته انا من بعض كتب اصحابنا رحمهم الله فقال في جملة الحديث عن النبي (ص) في ذكر فضل شهر رجب ماهذا لفظه ولكن لاتغفلوا عن اول ليلة جمعة فيه فانها ليلة تسميها الملائكة ليلة الرغائب وذلك …

 

ثم شرح عظمة فضيلة تلك الليلة اقول كلامه يعطي :

1- انها موجودة في كتب عديدة للعبادات عند كلا الفريقين .

2- ان هذه الصلاة من اعظم اعمال هذا الشهر ومن ثم اهتم بها كلا الفريقين .

6-  ان عمدة طعن بعض علماء العامة دعوى تدليس الراوي قبل انس في تدليس نسبة الرواية سماعا منه عن انس وهو لايروي الا بواسطة ومن ثم يحدس انها من موضوعاته او طعنهم نتيجة ذكر الآل في الصلاة على النبي (ص) وهذا منكر عند النواصب منهم .

 

7- صلاة ليلة الرغائب….

ذكر الشيخ عباس القمي في كيفيتها انها تقع بين المغرب و العشاء ولكن في الإقبال بين العشاء والعتمة وفرق بين النقلين ،كذلك في الوسائل والبحار والثاني اوسع للاداء . راجياً دعائكم.

 

والعتمة ثلث الليل الاول اي مابين اول دخول وقت اداء العشاء الى ثلث الليل لا بين المغرب والعشاء.

والحاصل ان الصحيح الاتيان بها بعد اداء صلاة العشاء اذا اتي بها قبل مضي ثلث الليل .

 

8- أن المشروعية لا حاجة لها إلى أدلة خاصة بعد كون الصلاة نفلا مطلقا مشروعة وهذه على نسق ضوابط الصلاة نفلا فلا خروج لها عن موازينها .

فمشروعيتها بنحو العموم لا ترديد فيه .

وقد ذكر صاحب الجواهر وجها لمشروعية ورجحان  الخصوص من أدلة العموم من دون حاجة إلى الأدلة الخاصة .

ذكر ذلك في الأذان والإقامة في الصلاة عند بحثه عن الشهادة الثالثة فلاحظه فإنه يتقرر على ثلاث أو أربع أوجه ذكرناه في كتاب الشهادة الثالثة .