لا يخفى على أحد ان التغيير الذي جاءت به حكومة  الدكتور حيدر العبادي كسر حاجز الخوف لدى الجميع وأطلق العنان للأفواه المكممة  المطالبة بالحقوق ورفع الظلم وأسترداد ما أخذ بالقوة  أو فرض بمجاملة أو رغبة أو دعم من سلطة المالكي  وتسخيرها  وفرض سيطرتها  على كل موارد الدولة ومفاصلها المهمة وصولاً الى الجمعيات والنقابات غير الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني .
وقد لا يخفى على أحد أن جمعية الهلال الاحمر العراقي  هي جمعية انسانية غيرحكومية مستقلة أنشأت منذ العهد الملكي في عام 1932 ونالت عضوية المنظمات الانسانية الدولية منذ منتصف ثلاثينات القرن العشرين ، وطيله أنظمة الحكم الملكي والجمهوري لم تفقد الجمعية أستقلاليتها أو تسيطر عليها الدولة الا في ظل حكم صدام حسين و نوري المالكي .
 ففي تسعينات القرن الماضي وبعد فرض الحصار الأقتصادي وأقتصار دعم وعمل المنظمات الانسانية الدولية على المنظمات الانسانية العراقية المستقلة ذات الصفة الدولية  أتبعها  نظام حكم صدام حسين بالمكتب المهني لحزب البعث وعلى طول فترة التسعينات وحتى الأحتلال  لم يتسلم رئاسة الجمعية سوى قوائم حزب البعث وأصبحت الجمعية واجهة لعمل جهاز المخابرات العراقية  .
وفي عهد حكومة نوري المالكي وكجزء من مخطط السيطرة والهيمنة لحزب الدعوة على مفاصل الدولة سعى المالكي الى السيطرة على جمعية الهلال الأحمر العراقي بمحاولات متكررة منذ منتصف 2007 حتى سيطر عليها  في آب 2008 بأستخدام الصلاحيات الممنوحة له كرئيس وزراء مستعيناً بالمفتش السابق – الفاسد – المقال لوزارة الصحة ورأس التمويل المالي لحزب الدعوة الدكتور( عادل محسن ) ، مشكلاً لجنة من موظفي وزارة الصحة  للهيمنة والسيطرة على الجمعية  يترأسها الدكتور ياسين المعموري  الذي سخر كل مخازن وموجودات الجمعية لدعم وتعيين وأسناد قائمة المالكي الانتخابية في  أنتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ومن بعدها أنتخابات البرلمان لعام 2010 .
وعلى الرغم من صدور قرار محكمة التمييز العراقية بعدم دستورية قرار المالكي (100 س ) وعدم شرعية لجنتة المؤقتة  وعدم قانونية أجراءاتها من أقصاء وأعتقال و طرد وأجبار موظفين على الأستقالة لأسباب طائفية وحزبية بحته  ، وما تبعها من قرارات لرئاسة البرلمان ومطالبات لرئاسة الجمهورية  ، الأ ان لجنة المالكي الحكومية لأدارة الهلال الأحمر العراقي أستمرت بأعمالها متحدية كل الجهات والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية  ومتجاهله قراراتها  ومغامرة بوقف الأعتراف الدولي بأستقلاليتها منذ 2010 . 
 وقــد يخفى على الجميع  والدكتور العبادي الى أن من أئتمنه السيد المالكي على الجمعية  هو اللواء الطبيب ياسين المعموري ( عضو سابق في حزب البعث ) و (رئيس لجنة بتر الأذن ووشم الجباه) والذي تسبب في تشوية الكثير من الشباب العراقيين الرافضين للأنخراط بجيوش صدام ومغامراته طيلة فترة التسعينات من القرن الماضي  .. كما أن لجنة المعموري الدعوجية تضم في ثناياها السيد محمد عبد الستار المشهداني ( أبن أخت الرفيق سيف الدين المشهداني  / عضو قيادة حزب البعث السابق  / واحدى المطلوبين ال 55 ) والذي شغل منذ نهاية التسعينات منصب مدير حسابات فندق نينوى أوبري وهو احد الفنادق الحكومية الرسمية مع فندق الرشيد وتحت أشراف اللجنة الأولمبية سابقاً ورئيسها عدي صدام حسين ؟؟؟ كما ويشغل منذ 2004 ولحد الان  منصب مدير حسابات مستشفى عبد المجيد في الكرادة .. ولكـي تكتمل اللجنة أطرافـها ضمت الرائـد الدمج ( أحمد كاظم الطويرجاوي ) مديراً لأمن الجمعية والمنفذ لعمليات الابتزاز والتهديد والأقصاء للموظفين السنة في الجمعية والذي تعاون على خطف وتغييب عدد من منتسبي فرع بغداد للجمعية  نهاية عام 2006 (المحاولة الاولى للسيطرة على الجمعية ) وأشرف على تعذيب عدد من موظفيها في نهاية 2008 بعد السيطرة على الجمعية . 
وبعد هذا كله .. هل سيستجيب الدكتور العبادي الى دعوات أنقاذ أعرق جمعية أنسانية عراقية غير حكومية في المنطقة العربية .. وهل سيحترم قرارات محكمة التمييز الاتحادية ويصحح أخطاء نهج حكومة السيد المالكي .. وهل سيفتح ملفات الفساد في لجنة المعموري بعد أن وجة المالكي مراراً وتكراراً بغلقها ضمن ملفات فساد حكومتة وحاشيتة ..
الأمل معقود بك وعليك  (أبا يسر ) تعيد للجمعية أستقلاليتها وأعترافها الدولي وأستعادة وأستثمار طاقاتها وأمكاناتها المفقودة في تحمل جزء من أعباء ملف النازحين والمهجرين كما كانت منذ نيسان 2003 وحتى تسلط  وأستحواذ المالكي عليها  في آب 2008 .
وفقكم الله لبناء العراق وعزه شعبه


                                                                                                             نوري السعيد
                                                                                                                 مراقب