أكد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ستناقش في إجتماعها القادم تسعيرة الكهرباء المُقترحة .

و أضاف  الأعرجي  في بيان له ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) إن مصلحة المواطن في كل الأحوال ستكون فوق كل شيء في هذه التسعيرة ، و خاصة الطبقة الفقيرة كما و أن التسعيرة الجديدة التي ستتم مراجعتها و نقاشها ، مجرد دراسة لا تأخذ طريقها للتنفيذ ما لم تُتخذ بعض الإجراءات الشكلية واللوجستية و في مُقدمتها إيصال الطاقة الكهربائية إلى المواطن على مدى 24 ساعة .

وبين إن الفكرة الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها الدراسة هي دعم الطاقة الكهربائية للطبقة الفقيرة و ذات الدخل المحدود و بعض للمشاريع الصناعية والزراعية تماشياً مع متطلبات المرحلة و توجهات الحكومة بدعم القطاع الخاص و أن أساس الفكرة التي نعكف على دراستها هي إبرام عقد بين وزارة الكهرباء و المُستفيد من هذه الخدمة يتضمن تزويده بمقدار مُعين من الطاقة و حسب حاجته و أن تكون الخدمة متواصلة لـ 24 ساعة و يُزود المُستفيد من الطاقة بمقياس ذكي ينظم ذلك على أن تكون ( الأمبيرات ) العشرة الأولى مدعومة بشكل كامل و يكون بعض الدعم في العشرة الثانية ، أما ما يُزيد عن ذلك فسوف يُزود المواطن به بسعر كلفته و بذلك ستكون هناد عدالة في دعم المواطن الفقير و ذو الدخل المحدود .

و ختم  الأعرجي  بالقول : أما الذين يرغبون بتزويدهم بطاقة أكثر من هذه الكمية ، فسيتم تزويدهم بها لكن دون دعم بل بسعر الكلفة ، و في كل الأحوال يجب أن يكون هناك ترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين بصورة عامة و مؤسسات الدولة بصورة خاصة كما و إن إرتفاع كلفة الكهرباء في العراق مع وجود إنقطاع لساعات مُختلفة حسب المناطق والمحافظات يعود لسياسة الدولة الخاطئة في هذا الملف في الفترة السابقة ، فهناك جيش كبير من العاملين في وزارة الكهرباء و هو فوق حاجتها بكثير و كذلك إعتماد المحطات على الغاز كوقود لها مما أدى لزيادة في كلف الإنتاج و كذلك الإهتمام بالمرحلة السابقة على قطاع الإنتاج وإهمال قطاعي النقل والتوزيع ، مم أدى إلى إستمرار الخلل في بقاء ساعات الإنقطاع .

فيما أكد اليّد نائب رئيس الوزراء على العمل بجهد كبير على الإهتمام بقطاعي النقل والتوزيع من خلال شركات عالمية كما نعمل على إعطاء الأولوية للمحطات الحرارية للإستفادة من الطاقة الذي يؤدي بالنتيجة إلى تقليل كلف الإنتاج ، لذلك نُطمئن أبناء شعبنا أن حكومتهم حريصة على عدم تحميل كاهل المواطن العراقي أكثر مما يتحمل من أعباء ، وفي ذات الوقت أن يكون مبدأ العدالة هو السائد .